كشف ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على أن ” أجور ورواتب وتعويضات موظفي المحاكم المالية تصل في ميزانية 2021 إلى 311 مليون درهم، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 50 مليون درهم، وأشار جطو ، الى ” أن الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات، يصل إلى 39 مليون درهم، منها مصاريف المعدات والنفقات المختلفة، و 21 مليون درهم كاعتمادات الأداء، و 18 مليون درهم لتجهيز مقار المحاكم المالية بعتاد معلوماتي وتقني ومكتبي.
وأفاد جطو خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمجلس بمجلس النواب، ” أن ميزانية المجالس الجهوية للحسابات وصلت اعتماداتها إلى 11 مليون درهم، و 27 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار.
وكشف، جطو أن المجلس سينشر في الأيام المقبلة تقريرا أوليا عن تتبع التوصيات التي يقدمها في تقاريره، موضحا ” أنه ينتظر في كل مرة أن يستدعى من قبل اللجان البرلمانية لمناقشة مآل التوصيات التي يصدرها المجلس، لكن هذا لا يحصل مؤكدا أنه بإمكان اللجان البرلمانية أيضا بحكم اختصاصاتها تتبع مآل هذه التوصيات وليس المجلس فقط، عبر استدعاء الوزراء الذين تهمهم هذه التقارير.
واشار جطو الى ” أنه بإمكان المؤسسة التشريعية مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في تتبع مصير التوصيات التي يصدرها كل سنة في تقاريره، مؤكدا أنه ليس بإمكان مجلس الحسابات القيام بالمراقبة والبرلمان يمكنه مساعدته في ذلك، وشدد جطو ، على أن المجلس يشتغل على مشروعين مرتبطين بالتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، ومشروعا آخر مرتبط بمالية الأحزاب السياسية.
وأشار إدريس جطو، الى أن ” الحكومة تتعامل إيجابيا مع التقارير التي يتم الاشتغال عليها من طرف قضاة المجلس، معتبرا أن “نشر هذه التقارير يتم في إطار التواصل مع المواطنين، وهذا العمل هو ما تقوم به المؤسسات المماثلة في العالم”.
و اعترف جطو ،، بالتقصير في ما يخص متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس، كاشفا أنه سيتم لأول مرة نشر تقرير حول “تتبع التوصيات، باعتباره عملا صعبا يتطلب العودة للمؤسسات، وهذا أمر غاية في الصعوبة بالنظر لمغادرة المسؤولين الذين تم توجيه التوصيات لهم”.
و كشف جطو أنه تم إعداد مشروعين بالتشاور مع وزارة الوظيفة العمومية والمالية، موضحا أن “المجلس يعد مشروع قانون حول مالية الأحزاب بالتشاور مع وزارة الداخلية، لأن هذه الأمور تحرج المجلس لأن الأحزاب لا يمكنها أن تبرر عددا من المصاريف، وخصوصا المتعلقة بالأكل والنقل، وغيرها”.
ويبلغ عدد القضاة بالمحاكم المالية، وفقا للمعطيات التي كشفها جطو، 339 قاضيا، منهم 170 بالمجلس الأعلى للحسابات و169 بالمجالس الجهوية، مضيفا أن المجلس دعم موارده بـ46 مدققا يشتغلون إلى جانب القضاة، لا سيما في ما يتعلق بحسابات مؤسسات الدولة وصدقيتها، وتكلف المحاكم المالية ما مجموعه 469 مليون درهم في ميزانية 2021، منها تعويضات وأجور المحاكم المالية البالغة حوالي 311 مليونا، وهو ما يعادل 76 في المائة من الاعتمادات المخصصة للمجلس.
