رغم التحذيرات والخطط الاستراتيجية، تواصل مؤشرات حوادث السير في المغرب صعودها المقلق، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 سجلت ارتفاعًا لافتًا في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة بنسبة ناهزت 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، المنعقد أمس الخميس بالرباط، خرج عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بتصريح صادم، قائلاً إن الوضعية الحالية قد تقود المغرب إلى تجاوز أسوأ حصيلة سنوية للوفيات المسجلة سنة 2011، والتي بلغت 4.222 قتيلاً.
الاجتماع، الذي حضره أيضًا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حمل نبرة قلق واضحة بشأن استمرار نزيف الأرواح على الطرقات، رغم الجهود المبذولة، من قوانين زجرية وحملات تحسيسية وبرامج مراقبة.
“إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فنحن أمام كارثة حقيقية في نهاية السنة”، يقول قيوح، الذي طالب بتفعيل أقصى درجات التنسيق بين القطاعات المعنية والعمل على تنزيل ميداني أكثر صرامة واستمرارية للإجراءات الوقائية.
حوادث السير ليست مجرد أرقام، بل مأساة يومية تخطف الأرواح وتفتك بالأسر. والسؤال اليوم: هل يكفي دق ناقوس الخطر، أم أن الوقت قد حان لقرارات أكثر جرأة وشجاعة؟
