شرعت المديرية العامة للضرائب في المغرب، اعتبارًا من يوليو الجاري، في تطبيق نظام ضريبي جديد يهم أرباح المراهنات وألعاب القمار الإلكترونية ذات المصدر الأجنبي، في خطوة تهدف إلى إخضاع هذه الأنشطة لمقتضيات قانون المالية وتوسيع القاعدة الضريبية في البلاد.
وبموجب هذا الإجراء، سيتم اقتطاع ضريبة بنسبة 30% من أرباح المراهنين، على أن تتولى المؤسسات الائتمانية والهيئات المماثلة، أو أي جهة تساهم في صرف تلك الأرباح، مسؤولية الاقتطاع من المصدر.
وأكدت المديرية أن الأداء سيكون حصريًا عبر منصة إلكترونية رسمية، ويتوجب إجراؤه قبل نهاية الشهر الذي يلي تاريخ الاقتطاع، وفق ما تنص عليه الإجراءات الجبائية المعتمدة.
وتستند هذه الخطوة إلى تقارير صادرة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، حذّرت من اتساع نشاط منصات القمار الأجنبية في البلاد، وتحقيقها معاملات ضخمة خارج الرقابة الضريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المنصات غالبًا ما تستعين بتحويلات مالية مشبوهة يصعب تعقبها، كما تستعمل محافظ العملات المشفّرة المحظورة قانونًا في المغرب، ما يعيق جهود التتبع المالي ويطرح تحديات على مستوى مكافحة غسل الأموال.
وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تطويق نشاطات الرهان غير المنظمة، وتقليص الخسائر الضريبية الناتجة عنها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية.
