أثار نشطاء حقوقيون صحراويون، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ملف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، متهمين جبهة “البوليساريو” بممارسة القمع ضد المعارضين وحرمان الشباب من أبسط حقوقهم.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية سكان المخيمات، وتحميل الجزائر مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها الصحراويون هناك، باعتبارها الدولة المضيفة.
وأكدت الناشطة سعداني ماء العينين، التي تم ترحيلها سابقًا إلى كوبا، أن الشباب في المخيمات يعانون من التهميش وانعدام فرص العمل، مشيرة إلى أنهم “محرومون منذ خمسين عامًا من حقوقهم الأساسية، ويعيشون في بيئة يغلب عليها القمع والتمييز الاجتماعي”.
من جانبه، أوضح الناشط حسن الكراميز أن “البوليساريو” تمنع أي معارضة لسياستها، وتفرض قيودًا مشددة على حرية التعبير، مع استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين بالمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وشدد المتدخلون على أن الجزائر، رغم تبنيها خطابًا حول “اللاجئين الصحراويين”، ترفض منح سكان المخيمات وضعية قانونية واضحة، مما يحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية.
كما كشف النشطاء عن حالات احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري، إضافة إلى توثيق أكثر من 140 حالة إعدام خارج نطاق القانون، نفذتها قيادة “البوليساريو” ضد معارضين.
وأبرزوا أيضًا تورط “البوليساريو” في التلاعب بالمساعدات الإنسانية، حيث يتم نهبها وبيعها في الأسواق الجزائرية وفي دول جنوب الصحراء، بدل إيصالها إلى مستحقيها في المخيمات.
وأمام هذه المعطيات، طالب المتدخلون مجلس حقوق الإنسان بإلزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل سكان المخيمات، وضمان تمتعهم بحقوقهم، ووضع حد لاختلاس المساعدات، وتمكينهم من حرية التعبير والتنقل، في ظل استمرار معاناتهم لعقود طويلة.
