أجمعت نقابات وأحزاب يسارية، على أن قانون المالية التعديلي “مخيب للأمال”، معلنين رفضهم لبعض بنوذ القانون، وحذف التوظيف ووقف الاستثمار والتوجه نحو سياسة “التقشف”، حيث اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مضامين القانون التعديلي للمالية “مخيب للآمال” ، فيما شدد حزب التقدم والاشتراكية ، على رفضه لمشروع قانون المالية المعدل ، معتبرا أنه ” جاء مخالفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المعلنة، ومشروع مخيب للانتظارات وعاجز عن إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
واعتبر حزب بنعبد الله، أن” المشروع محـبط من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لاسيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة، فيما شددت فيدرالية اليسار الديمقراطي ، على ” أن قانون المالية التعديلي المقدم من طرف الحكومة للبرلمان لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات، بل يمثل انتكاسة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة، مضاعفة لتداعيات وباء كورونا”.
وعبرت الكونفدرالية ، عن رفضها لمضامين القانون التعديلي للمالية “الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة، ولم يستحضر دروس الجائحة وأهمية القطاعات الاجتماعية.
ولفت البلاغ إلى أن القانون قلص ميزانية التعليم، دون الرفع من ميزانية الصحة، مع تقليص نفقات الموظفين للسطو على الترقيات، وغياب أي إجراء للحفاظ على مناصب الشغل ورفع حجم الاستثمارات العمومية الناجعة لمواجهة الأزمة وامتصاص البطالة وتحريك الطلب الداخلي، إذ اختارت الحكومة اللجوء إلى الحلول السهلة والمكلفة من خلال الاستمرار في الاستدانة.
واتخذ حزب التقدم والاشتراكية موقفا برفض مشروع قانون المالية المعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين، ويؤكد على أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.
من جهتها أشارت الفيدرالية، في بلاغ أعقب اجتماع هيئتها التنفيذية، إلى رفض الحكومة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة، رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، إضافة إلى إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر، كما أنها لم تكتف بتجميد التوظيف، بل سمحت للباطرونا بتسريح العمال، مما سيعمق الأزمة الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
و انتقد زعماء احزاب المعارضة، التوجه الجديد لحكومة سعد الدين العثماني، على إثر “فشلها” في تدبير جائحة “كورونا” والإعلان عن التوجه نحو “سياسة تفقيرية”، بعدما طالب رئيس الحكومة من القطاعات الحكومية عدم ادراج مناصب للشغل لمدة 3 سنوات في قانون المالية التعديلي الجديد، حيث وصف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قرار رئيس الحكومة بإلغاء التوظيفات العمومية، بالإشارة سلبية جدا بالنسبة للمستقبل، و القرار بـ”المخيف” و”الخطير”.
وداعا بنعبد الله، رئيس الحكومة إلى التراجع عن القرار، قبل “أن يهاجم قرار إلغاء التوظيفات العمومية، معتبرا ” أن القرار يدل على انعدام الحس السياسي لرئيس الحكومة، مشددا على أن حزبه لن يساند قرار إلغاء التوظيفات العمومية.
وشدد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن قرار إلغاء مباريات التوظيف نوع من العبث السياسي، موضحا أن قرار توقيف التوظيفات مخالف للصواب، داعيا الحكومة للتتراجع عنه”، موضحا أن “تعامل الحكومة الرديء مع الأزمة التي تمر منها البلاد، لم يخلق انفراجا بل زاد من تعميقها أكثر، ويزيد من تداعياتها على المواطنين”، مؤكدا ” أن الظرفية تحتاج إلى البحث عن حلول عملية ومستعجلة لإنقاذ البلاد من تداعيات الجائحة على جميع المستويات، وليس إغلاق المنافذ وزيادة تعميق الأزمة”، وطالب وهبي، الحكومة بضرورة دعم المواطنين اقتصاديا وماليا، وليس فرض سياسة الإنكماش والعجز”.
وانتفضت الأحزاب المعارضة والنقابات في وجه حكومة سعد الدين العثماني، المعلنة عن توقيف التوظيف لمدة 3 سنوات، بعدما اقترح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تحيين المقترحات الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بحصر مناصب الشغل في القطاعات المهمة، وهو ما ترفضه المعارضة، بشكل قاطع، مع مطالب بسحب الاعتمادات المرصودة للمسائل الكمالية.
