دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي، وهددت النقابة في بلاغ لها بالمقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم.
وأكدت النقابة عزمها الراسخ على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقرته، وتنزيل كل حلقاته، إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة.
وتنتظر النقابة اجتماعا سينعقد بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية يوم الأربعاء 07 شتنبر المقبل من أجل النظر في مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وخاصة الجانب المالي منه، وقالت النقابة إن الوزير قد أكد لها أنه سيدعوها لعرض مخرجات الاجتماع الثلاثي ومناقشة مشروع النظام الأساسي بغية الاتفاق على صيغته النهائية.
وطالبت النقابة الأطراف المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي المرتقب عقده بإشراف رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية.
وكان وزير التعليم العالي قد أكد الخميس أن النظام الأساسي في أشواطه الأخيرة، واعدا بإخراجه إلى أرض الوجود خلال أسابيع قليلة بعد التوافق حوله.
من جهة أخرى عبر الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا عن رفضهم للحلول التي وضعتها وزارة التعليم العالي لملفهم، وعلى رأسها إدماجهم في القطاع الخاص، وقالت تنسيقية الطلبة وخلية إدماجهم في بلاغ لها، إن هذا الحل مرفوض لعدة أسباب، أولها أن الوزارة وعدت بإدماج العائدين في الكليات العمومية تطبيقا لمبدأ التضامن الذي يحث عليه الدستور.
وأشار طلبة أوكرانيا إلى أن عدد الكليات العمومية يفوق بكثير عدد الكليات الخاصة الشيء الذي يمكن من استيعاب جميع الطلبة، وهذه الكليات العمومية تفتح المجال سنويا أمام الطلبة الأجانب للالتحاق بها بنسبة معينة، ووجب عليها هذه السنة إعطاء الأولوية للطلبة العائدين من أوكرانيا قسرا كظرفية استثنائية.
ونبه الطلبة إلى تكاليف الرسوم ومتابعة الدراسة الباهظة بهذه الكليات، مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائها بأوكرانيا، وهو ما سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده، وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأوكرانية يستفيد منها جميع الطلبة.
وبخصوص امتحان الولوج، لفت البلاغ إلى أنه لم يتم الإعلان عن آليات إجرائه، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
كما اعتبر الطلبة أن الحل الذي قدمته الوزارة لطلبة التخصص لم يأت بجديد، فإمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الاستشفائية الوطنية، أمر جار به العمل دون ظرفية الحرب، مؤكدين أن هؤلاء الطلبة أطر جاهزة، يجب إدماجها فورا بالكليات العمومية والخاصة حسب رغبة كل طالب، خصوصا أن عددهم قليل ولن يشكل أي عائق، وبالنسبة للمسالك الأخرى كالهندسة والهندسة المعمارية والطب البيطري وباقي التخصصات، فقد أوضحت التنسيقية أنه وبعد أزيد من 6 أشهر، لم يتم بعد التنسيق مع القطاعات الأخرى وهذا يعتبر تماطلا وتهميشا لهذه التخصصات وهم فئة قليلة.
ورغم أن الدخول الجامعي على الأبواب، يضيف البلاغ، إلا أنه لن يتم إبلاغ المعنيين بالأمر إلا عند نهاية شهر شتنبر بالتدابير المزمع اتخاذها لإدماجهم، كما أن جميع التصريحات الوزارية السابقة كانت تؤكد أنه لا يوجد أي مشكل في إدماج هذه الفئة، كما انتقد الطلبة عدم التطرق إلى خيار الدراسة عن بعد الذي يجب الإفصاح عنه واعتماده ضمن الحلول، وذلك بالتنسيق مع السفارة الأكرانية، داعين إلى الإفصاح عن مضمون الاتفاقيات مع دول جوار أوكرانيا، التي لم يتم التطرق إليها في البلاغ الوزاري علما أن الوزارة سبق لها أن صرحت بها كحل من الحلول من قبل.
