خرج مهنيون وتجار عن صمتهم وتحول اوضاعهم المادية، الى مستويات مقلقة، عبر رسالة رفعوها الى رئاسة الحكومة، تنبه الحكومة إلى الوضعية الصعبة للتجار والمهنيين، حيث شددت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية بالمغرب، على أن “الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي تعيشها المملكة المغربية، وقرار إقفال أغلب المحلات التجارية، تسبب في تدهور الأوضاع الإجتماعية والمالية لمعظم التجار عبر ربوع المملكة” وقد حان الوقت للبث في مصيريهم ومصير ذويهم وتجارتهم المتوقفة.
و طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبر مذكرة مطلبية بالإلتفاتة إلى أوضاع التجار والمهنيين الاجتماعية والاقتصادية المتضررين من أزمة كورونا ، منبهين الى أن “التاجر يعيش الإقصاء والتهميش غير المبرر، خاصة في الجانب الإجتماعي من تغطية صحية وضمان اجتماعي حقيقي”، مشيرة إلى أن ما “أثر في التجار؛ هو عدم الإلتفاتة إليهم وإلى أوضاعهم المالية والاجتماعية، خصوصا أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام بإنشاء صندوق التضامن بخصوص تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي يشمل كل فئات المجتمع المغربي”.
وطالبت المذكرة بضرورة إعفاء التجار والمهنيين من الضريبة المهنية والضريبة على الدخل، ومن الغرامات المترتبة على عدم أداء “الشيكات” و”الكمبيالات” أو تأخير أدائيهما، إلى ما بعد توقف الوباء واستئناف النشاط التجاري وانتعاشه”، داعيين الحكومة إلى ضرورة “التسريع بتطبيق الحقوق المهضومة للتجار والمهنيين، خاصة التغطية الصحية والإنخراط في صندوق الضمان الإجتماعي”.
و طالبت التنسيقية بـ”الإعفاء من أداء واجبات الكراء للمحلات التابعة للجماعات، والإستفادة من القروض بدون فوائد؛ نظرا لما يقدمه التاجر والمهني من رواج تجاري مهم في الاقتصاد المغربي” كما تابعت المذكرة “لامبالاة غرف التجارة والصناعة والخدمات خلال هذه الجائحة، حيث أنها لم تقدم على أية إلتفاتة إلى التجار وأوضاعهم، خصوصا أن المسؤولين داخل الغرف، يتم انتخابهم من طرف هذه الشريحة المقصية تماما من جميع الإعتبارات المعنوية والمادية” .
وعبرت التنسيقية الوطنية أنها تتابع عن قرب لكل انتظارات المهنيين ومطالبهم في افق الحد من تداعيات أزمة كورونا وتخفيف تبعاتها على هذه الشريحة من المواطنين.
و دعا الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى التابع للاتحاد المغربي للشغل الحكومة لاتخاذ جراءات مصاحبة لإنقاذ مجموعة من القطاعات المهنية التي تضررت كثيرا من الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد بسبب فيروس كورونا.
وأوضح الاتحاد في بلاغ أن قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، السياحة والفنادق، الطيران والمطارات، مراكز النداء، الخدمات، شركات الوساطة والمناولة، تعد من أبرز القطاعات المتضررة من الأزمة، مشيرا أنه طلب من رئيس الحكومة، في اجتماع 30 مارس 2020 الحرص على ألا يستغل “بعض” أرباب العمل هذه الظرفية للتخلص من الأجراء، ودعا إلى إصدار مرسوم يلزم المقاولات بعدم فسخ عقود الشغل في هذا الظرف، وهو ما تمت الاستجابة له في المجلس الحكومي الأخير.
وأفاد، أنه حرص خلال المدة الأخيرة على توجيه وإرشاد المأجورين الذين فقدوا عملهم، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتسنى لهم الاستفادة من التعويض الجزافي عن فقدان الشغل الذي أقرته لجنة اليقظة المقدر بـ 2000 درهم.
وأوضح أنه مستمر في مطالبة الحكومة بإيجاد حل للمأجورين الذين لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي في شهر فبراير، والمأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات جماعية أو لأسباب نقابية، قبل هذا الوباء.
واقترح مجموعة من التدابير منها إعادة تشغيل وحدات النسيج والملابس الجاهزة، والتي تضم الآلاف من العاملات والعمال في تصنيع مستلزمات الوقاية من كمامات، وقفازات، وبذل المهن الصحية، وغيرها، ومعالجة أثار هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، على كل قطاع حسب خصوصيته.
وتابع البلاغ أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل قد أَقَــرَّت، منذ بداية هذه الأزمة، عدد من التدابير الاستباقية والتوصيات الموجهة إلى الممثلين النقابيين، وممثلي العمال، للدخول في مشاورات وحوار مع أرباب العمل وإدارات المقاولات قصد دراسة الاحتمالات المتاحة للحفاظ على مناصب الشغل باعتماد “مخطط اجتماعي” يتضمن مجموعة من الاقتراحات، يتم الاتفاق عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين، كالاستمرارية في العمل وتسبيق العطل السنوية لشهري مارس أو أبريل مؤدى عنها، والعمل بالتناوب بين الأجراء، بشكل استثنائي في هذه الجائحة، وتقليص ساعات العمل، وغير ذلك من الإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل.
وعبر ممثليه النقابيين، على تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية التي تنص عليها مدونة الشغل، يعمل الإتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، بتوجيه من الأمانة الوطنية، على ضمان اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، في مواقع العمل، ويدعو لتكثيف زيارات مفتشي الشغل وطب الشغل للوحدات الإنتاجية والخدماتية وزجر الوحدات التي لا تتخذ التدابير الضرورية لحماية الأجراء.
