نقابيون يتهمون الحكومة بتدمير القدرة الشرائية للمغاربة

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، والإسراع بحل النزاعات الاجتماعية،وصرف الأجور في مواعيدها واحترام الحريات النقابية.
ونبهت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية، وغياب الإرادة الحقيقية لإيقاف تدمير القدرة الشرائية لأوسع الأسر المغربية، وأشارت المركزية النقابية إلى استمرار محاربة العمل النقابي، وتفاقم النزاعات الاجتماعية في العديد من القطاعات، من طرد للمكاتب النقابية وعدم تسوية أجور العمال في العديد من المقاولات، كما توقفت على ذكرى 20 يونيو 1981 التي شكلت محطة نضالية عمالية بارزة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وفي مواجهة مظاهر الاستبداد والاستغلال.
ودعت الكونفدرالية إلى الدفع بعملية الإصلاح الحقيقي الضامن للحقوق والحريات والعيش الكريم، وإلى المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 20 يونيو الجاري، ومواصلة التعبئة والحفاظ على الجاهزية لمواجهة كل التطورات والتحديات الاجتماعية.
و أكدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أن الوضع الاجتماعي أصبح أكثر من مقلق، ولأن المغاربة صبرهم سينفذ، ولأن الطبقة العاملة المغربية لن تتحمل المزيد من الضربات، ولن تتحمل المزيد من المس بمكتسباتها الاجتماعية، مؤكدين أن الذين يهددون الأمن العام ليس المناضلين ولا المواطنين، بل هم الذين ينهبون المال العام، ويهربونه إلى الخارج.
و قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن حكومة أخنوش تستمر في نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي أوصلت المغرب للأوضاع التي يعيشها حاليا، وأضافت أن الحكومة تدعم بشكل غير محدود القطاع الخاص، وتستمر في تسليع الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، والماء والكهرباء، وغيرها من المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشارت أن المياه والأراضي في المغرب تتعرض للنهب والاستغلال، والحكومة جمعت ما بين السلطة السياسية والمالية، وتتسغل الأوضاع من أجل الاغتناء غير المشروع، وهذا أمر خطير وغير مقبول، وتابعت ” المغرب يعرف إغناء الغني وتفقير الفقير، والمواطنون المغاربة لم يعودوا قادرين حتى على المقومات الأساسية للعيش الكريم”.
وأكدت منيب أن الفوارق الاجتماعية اتسعت بشكل كبير في المغرب، وحتى الاكتفاء الذاتي في أبسط الأمور لم يعد محققا في البلاد”، ولفتت إلى أن الرأسماليين الذين يدخلون للأحزاب مستفيدون من الوضعية الحالية، حيث استفادوا من رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتوجات منها رؤوس الأبقاء والأغنام، وانتقدت منيب الحصار والتضييق الذي تعرضت له مسيرة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، مشيرة أنه يشكل ضربا للدستور ويدخل ضمن الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب، والتي زادت شراستها منذ جائحة كورونا.
وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، ، والتي تخلف عن الحضور فيها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.
وأشارت الكونفدرالية أنه من الممكن تفهم عدم حضور بعض الوزراء لمجلس المستشارين، لأسباب طارئة، لكن الدستور المغربي أعطى إجابة واضحة وحلول لجميع الإشكاليات وأبرزت أن الدستور تحدث عن التضامن الحكومي، ومن المفروض من الوزراء الحاضرين الإنابة عن الوزراء الذين تعذر عليهم الحضور.
وأوضحت أن إخبار البرلمانيين بغياب وزيرة الاقتصاد والمالية كان متأخرا، الشيء الذي حال دون مساءلتها عن ارتفاع الأسعار وأكدت الكونفدرالية أن الغياب يبقى غير مقبول من الحكومة، علما أن الكثير من الأسئلة الكتابية تجاوزت المدة القانونية المسموحة للرد وتضمنت جلسة الأسئلة الشفوية أسئلة موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية تهم ارتفاع الأسعار، وإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس وتحسين الدخل، وأسئلة أخرى موجهة لوزير الداخلية حول تنظيم وإصلاح الجبايات، قبل أن يعلن في بدلية الجلسة عن اعتذارهما عن الحضور لأسباب طارئة.
ومن جهتها دعت فدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء.
وقالت الفدرالية في نداء لمكتبها السياسي إن هذه المسيرة تأتي احتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم، بسبب الاختلالات البنيوية على المستوى الاقتصادي و سيادة الفساد و الريع و الاحتكارات، و الغلاء المهول و غير المسبوق للأسعار الذي أدى الى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين، وأضافت أن هذه المسيرة تأتي أيضا للتنديد بعدم احترام الحكومة لالتزاماتها و تعاقداتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة، و المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور، و تخفيض الضريبة على الدخل، و تحسين دخل الفئات المتضررة نتيجة توالي الأزمات، وانتقدت الفدرالية استمرار التضييق على الحقوق و الحريات، و قمع الحركات الاحتجاجية السلمية المعبرة عن الاحتقان نتيجة الأزمة الاجتماعية الخانقة.