شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على أن الحكومة أوفت بوعودها للأوليغارشيا المالية والفلاحين الكبار، عوض الوفاء بوعودها للطبقات الكادحة والفئات الاجتماعية الهشة التي اكتوت بلهيب الأسعار والتضخم والفساد وتؤدي الفاتورة من جيوبها، وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي، أن العيد على الأبواب والأسر الفقيرة تضع أياديها على جباهها وتنتظر الفرج والحزن يعلو محياها، في عهد حكومة انتصرت للحيتان الكبرى، وأثقلت كاهل البسطاء من الناس، ولذلك قررت منح امتيازات وتحفيزات مالية وضريبية للمستوردين الكبار لاستيراد الأضاحي دون أن يكون لهذه التحفيزات أثر على ثمن الأضحية في السوق.
وسجل الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أنه “بالعكس من ذلك ارتفع ثمن الأضاحي بشكل ملحوظ، ويظهر أن تلك التحفيزات سيكون لها أثر واضح على الفلاحين الكبار والذين يستحقون الدعم، أما الفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة فإنهم خارج اهتمامات الحكومة الموقرة”.
وأشار أن الحكومة عوض أن تبدع في إيجاد تدابير وإجراءات مستعجلة وناجعة، لمساعدة الأسر والفئات الضعيفة في ظرفية اقتصادية صعبة، فإنها تسارع إلى تقديم الهدايا للباطرونا والفلاحين الكبار والرأسمال الاحتكاري والريعي، مساهمة بذلك في تأجيج كل شروط الاحتقان الاجتماعي وتعميق الأزمة على كافة المستويات، والتي ستكون لها تداعيات خطيرة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شددت على أن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا، عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوقائع الواردة في التقارير المنشورة، تقع ”تحت طائلة المساءلة الجنائية ويستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد و اختلاس المال العام”، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأشار الغلوسي إلى وقائع أخرى قال إنها تكتسي صبغة جنائية من قبيل منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وشدد على أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.
وأبرز الغلوسي، أن الأحزاب بهذه الممارسات لا تختلف عن أسلوب “الشناقة ” في الأسواق، لذلك فإن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
و أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول “اقتراع مجلس النواب لسنة 2021” أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء المجلس ناهزت157,66 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 175,92 مليون درهم، ما يعني أن مساهمة الدولة مكنت من تغطية 89% من المصاريف الانتخابية المصرح بها.
وحسب التقرير، فقد استفادت ثلاثة أحزاب من أصل 28 حزبا مشاركا في الاقتراع المذكور من مبلغ إجمالي قدره 114,38 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 59%من مجموع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار 23%، وحز ب الأصالة والمعاصرة19% ، وحز ب الاستقلال 17%.
