فضح تراجع أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود المغربية بحوالي 50 سنتيما في اللتر، من منتصف مارس الجاري، ما اسماه نقابيون بجشع شركات المحروقات بسبب مراكمة الأرباح الفاحشة.
وكشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” إن سعر الغازوال ينبغي ألا يصل إلى 10 دراهم للتر، والبنزين ينبغي ألا يتجاوز 11 درهما، و اوضح اليماني أنه وبعد تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولارا (511 دولارا للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولارا، وطن البنزين لأقل من 685 دولار، فإن الحساب لثمن البيع للعموم، بالطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة، ستفضي إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، يجب ألا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهما للتر وثمن البنزين 11.1 درهما للتر.
وأشار إلى أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهما للغازوال و13 درهما للبنزين، مما يبين بأن تحرير الأسعار، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية والغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء.
وبالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، نبه اليماني إلى أن المعطيات الواردة من الموانئ المغربية، تبين أن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة.
وأوضح أنه كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا تتوفر عليها إلا شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة).
ودعا الفاعل النقابي إلى وقف التفرج على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط شركة “سامير” والدفع بها إلى الفناء.
وكان حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، طالب الحكومة ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية “سامير”، وقال الفريق في سؤال وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي، إن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات وأسعار البترول مرشحة للمزيد من الارتفاع، علما أن سوق المحروقات في بلادنا يعيش مجموعة من الاختلالات بشهادة مجلس المنافسة.
وأكد ، أن ارتفاع أسعار المحروقات عامل أساسي في ارتفاع كل المواد الاستهلاكية، مشددا على مسؤولية الحكومة في تدبير الوضعية الراهنة، علما أن مسألة التكرير والتخزين مرتبطة بقرار سياسي وإرادة سياسية تتجاوز الوقوف عند الإكراهات التقنية والمالية.
واعتبر أن تحجج الحكومة بتعيقدات المسطرة القضائية هي هروب من إعادة تشغيل “لاسامير”، رغم أن الجميع يعرف أن القضاء قال كلمته، وأن استيراد المواد الصافية يراكم أرباحا فاحشة على البعض لكنه يصيب اقتصاد البلاد ويكبده ملايير الدراهم سنويا.
من جهتها، أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن إحداث مصفاة بترول جديدة مرتبط بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، على أساس طلب يقدم لها، والوزارة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع، وتعي جيدا أن إنشاء مصفاة في الظروف الحالية لن يكون استثمارا مربحا.
وأشارت أن هذا القطاع عرف مجموعة من الإصلاحات الجذرية بدء بخوصصة شركات التوزيع والتكرير سنة 1995، وتحرير أسعار المواد البترولية سنة 2015، وهذا يعني أن أي استثمار في سنة 2024 يجب أن يتنافس مع معطيات السوق.
ودعت الوزارة، إلى عدم بث الخوف في المغاربة عن ارتفاع أسعار المحروقات، لأن المسألة ليست يقينية، مشددة على احترام توجهات المغاربة بتوفير طاقة بأقل كلفة واحترام المعايير السلامة البيئية والمناخية للبلاد.
و كان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “CDT” ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أكد أن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير البترول في أجل 8 أشهر للاستصلاح والصيانة بمبلغ يناهز 2.7 مليار درهم مغربية مع الشروع في الاستغلال التدريجي في الثلاثة أشهر الأولى.
و أوضح اليماني أن المحكمة تسعى لبيع أصول شركة سامير بغاية تغطية ما أمكن من الديون (92 مليار درهم، منها 82 بالمئة من المال العام)، والمحافظة على مناصب الشغل (4500 منصب)، مشيرا إلى أن تعطيل نشاط المصفاة التي تواجه التصفية القضائية، يكبد المغرب خسائر تصل أكثر من 21 مليار درهم.
و سجل اليماني أنه يمكن الوصول بطاقة التكرير بسامير إلى حوالي 9 مليون طن سنويا (66 مليون برميل سنوي/200 ألف برميل يومي)، وإنتاج 67 بالمائة من المواد البترولية الصافية، مع تصدير أكثر من 2 مليون طن من وقود الطائرات والفيول والأسفلت والنفط (مع مؤشر نلسون 7.4) يفوق متوسط 6.3 لأكثر من 640 مصفاة.
وأضاف الخبير الطاقي أنه يمكن تخزين 2 مليون طن، أو 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألف في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية ومرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى.
