دعت النقابة الوطنية للعدل ، الى فتح تحقيق حول الوضعية القانونية لموظفي الجماعات المحلية و المتطوعين بالمحاكم ، و وضع حد لتواجدهم ، ضمانا لحقوق المتقاضين فيما يخص سرية ملفاتهم و حماية وثائقهم ، و حفاظا على المهام المهنية الاصيلة لأطر هيئة كتابة الضبط.
و حملت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل ، ” المسؤولية السياسية في سوء تدبير الموارد البشرية و إهدار المئات من المناصب المالية لسنة 2019، واعتبرت النقابة ان ” تفويت مهام اطر هيئة كتابة الضبط لموظفي الجماعات المحلية و الغاء المناصب المالية بميزانية الوزارة و خوصصة مهام كتابة الضبط و تفويتها للأغيار سيبقى حاضرا في حصيلتكم السياسية على رأس وزارة العدل .
و راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل، بخصوص اسناد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط الى موظفين تابعين الى الجماعات المحلية و استبعاد أطر هيئة كتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لسوق اربعاء الغرب من ممارسة مهامهم التي أقرها قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 ، من طرف المسؤول القضائي ، و هي سابقة في قطاع العدل .
وذكرت الرسالة الى الوزير، ان النقابة الوطنية للعدل تدعو الى استفسار مديركم بالموارد البشرية حول الوضعية القانونية لتواجد موظفي الجماعات المحلية بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب ، و مدى مصداقية آليات تحديد الخصاص بالادارة القضائية ، و الذي يظهر انه لا أسس علمية له ، خصوصا و انه يعمل بالنيابة العامة سبع موظفين ينتمون للجماعات المحلية و متطوعة واحدة في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي أطر هيئة كتابة الضبط 18 موظفا ، مما يؤكد ان مديركم خارج التغطية الادارية و لا علم له بالوضعية العامة للموارد البشرية قطاعيا ، و أنه وضع الوزارة في وضعية العاجز عن الاستجابة للحاجيات المطلوبة لاستمرارية خدمات الادارة القضائية ، و إننا لعلى يقين انكم مطلعون بشكل جيد على قدراته المهنية و التي لا تؤهله حتى للتعيين في الدرجات الدنيا للمسؤولية الادارية .
