نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، نتيجة الارتباك الحكومي في تدبير الطارئ الصحي العالمي، الأمر الذي أثر سلباً على التماسك المجتمعي، وسجلت النقابة ما أسمته “تزايد كل أشكال الهشاشة، مقابل الإفراط في توظيف قانون الطوارئ، مؤكدة أن الوضع القائم “يهدد الاستقرار الاجتماعي”، داعية الفاعل التنفيذي إلى الانكباب على معالجة الآثار الاجتماعية للوباء.
وطالب رفاق الزاير بـ “الإشراك الفعلي للحركة النقابية، عبر الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية، وخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، وسبل الحفاظ على مناصب الشغل، ومشاريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ومستقبل الحماية الاجتماعية”.
