سؤال نطرحه ويطرحه معنا المغاربة: أين الحكومة من كارثة آسفي أو بالأحرى نكبتها؟ لماذا لم يتحرك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في هذا السياق؟ لماذا لم يركب سيارته أو مروحية إذا اقتضى الحال ليكون في عين المكان؟ لماذا لم تتكلم الحكومة عن الكارثة؟ وفي الحد الأدنى أين الوزراء المعنيون بالإنقاذ مباشرة؟
لقد جاب رئيس الحكومة بصفته رئيسا للتجمع الوطني للأحرار جل مناطق المغرب مستعرضا منجزات حكومته، فلماذا لم يكلف نفسه عناء إدماج آسفي في حملته السابقة لأوانها؟ هل قدر هذه المنطقة التهميش رغم أنها منطقة بحرية وصناعية؟ كيف تركت الحكومة عاصمة الفخار يتكسر فخارها معولة على سواعد شبابها في غياب الإمكانيات، التي يتم رصدها لكن لا يعرف لماذا ترصد؟
آسفي مدينة منكوبة بمعيار العين، التي لا تخطئ الرؤية، ولمن يتحدث عن المعايير القانونية، أن يبللها ويشربها، لأن النكبة تعني الموت خارج التصنيف وتعني فقدان كل شيء والحاجة المضاعفة لكل شيء، وما دامت الحكومة تحترم القانون جدا، فإن نقصان المعايير لا يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار إداري لإعلان آسفي وما حولها منطقة منكوبة، لاشتراك عوامل متعددة في الكارثة.
قد يكون هناك معيار التساقطات حاكما في تصنيف منطقة منكوبة، لكن في حالة آسفي ليست الأمطار وحدها المسؤولة عن الكارثة ولكن تدخلت عوامل أخرى في ذلك، ويمكن استدماجها مجتمعة لإعلان المدينة منكوبة.
ما الفائدة من إعلان آسفي مدينة منكوبة؟ سيسمح للحكومة بمضاعفة الجهد في عمليات الإنقاذ والإيواء والأهم تعويض المتضررين الذين دون هذا القرار لن يحصلوا على “قشرة بصل”. في وقت تتحدث فيه تقارير عن خسائر هائلة، ومن المواطنين من فقد كل ما يملك وأصبح على الأرض بعدما فقد حتى الحصيرة.
تفعيل صندوق الكوارث في هذه الحالة مهم للغاية، لأنه سيمكن من تخفيف الضغط على المدينة، ويبقى السؤال: ما الذي يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار إداري يمنحه إياه القانون بإعلان آسفي منكوبة؟ لماذا في الحد الأدنى لم يتم استعمال المخزن الاستراتيجي للكوارث حيث تحدثت مصادر عديدة عن مواجهة المواطنين مصيرهم بأنفسهم باستثناء بعض المجهودات الجبارة لبعض المؤسسات، كالوقاية المدنية والمستشفيات، في غياب شبه كلي للإمكانيات للتعامل مع واقع كهذا؟
غياب رئيس الحكومة عن المشهد العام للكارثة، وغياب الوزراء أيضا، وعدم النزول إلى المنطقة يعتبر استهتارا بأرواح الشهداء الذين قضوا دون منازلهم وممتلكاتهم، والذين ذهبوا ضحية الاستهتار الدائم للحكومة بكل التنبيهات والتحذيرات، واستهتار المسؤولين بقواعد السكن والمدينة.
في كل بلاد الدنيا لما تقع بعض الكوارث، يضع رئيس الحكومة كل ما بيده من ملفات ويتولى إدارة ملف الكارثة التي تحتاج تركيز الجهود وتوقيف كل جهد عليها، إلا في بلادنا يبدو أن لرئيس الحكومة اهتمامات أخرى لا نفهمها وكذلك للوزراء.
