شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 04 ماي 2026، نقاشا حادا بين فرق برلمانية والحكومة، على خلفية ملف تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، حيث وجه نواب انتقادات قوية لما وصفوه بتعثر ربط عدد من الدواوير بالماء الشروب، رغم ما اعتبروه وفرة في الموارد المائية وامتلاء السدود.
وفي المقابل، دافع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن حصيلة الحكومة في هذا الورش الاستراتيجي، مؤكدا أن نسبة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب في العالم القروي بلغت أكثر من 51 في المائة، في مؤشر على تقدم تدريجي في تعميم هذه الخدمة الأساسية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه النسبة سجلت تطورا متواصلا خلال العقدين الأخيرين، إذ انتقلت من 22 في المائة سنة 2004 إلى 30 في المائة سنة 2010، قبل أن تتجاوز 51 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن عدد المنازل المرتبطة بشبكة الماء الشروب بلغ حوالي مليون و400 ألف مسكن في الوسط القروي.
ويرجع هذا التقدم، حسب الوزير، إلى تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي انطلق سنة 2020، والذي مكن من تعبئة استثمارات مهمة لتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالماء، خاصة على مستوى الإنتاج والتوزيع.
وفي هذا الإطار، كشف نزار بركة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استثمر ما يقارب 5 مليارات درهم ما بين 2020 و2025، بهدف تقوية وتأهيل منشآت التزويد بالماء، في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، خصوصا في المناطق القروية.
كما أوضح أن الحكومة برمجت مخططا يمتد إلى أفق 2030، يهم ربط 11 ألفا و50 دوارا بالماء الشروب، إضافة إلى برمجة 7890 دوارا إضافيا، بكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم، سيتم تمويلها بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء والشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الورش سيعرف دفعة جديدة في ظل تفعيل الجهوية المتقدمة، حيث ستتولى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات تدبير قطاع الماء، مع إشراك المنتخبين في الحكامة، بما من شأنه تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المدن والعالم القروي.
