أصدرت الحكومة الموريتانية، بقرار مشترك بين وزارات التجارة والسياحة والداخلية، مرسوماً يقضي بحظر رمي الأوراق النقدية في الحفلات والمناسبات الاجتماعية التي تُقام داخل القاعات المرخصة، مع إقرار عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص من المخالفين.
وأكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب منت أحمدناه، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ فوراً، مشددة على أن أي تجاوز للتعليمات سيُواجه بإجراءات تأديبية حازمة. وأوضحت أن «رمي النقود في المناسبات لا يتماشى مع القوانين الموريتانية ولا مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحث على ترشيد الإنفاق واحترام المال العام والخاص».
وأضافت الوزيرة أن الالتزام بالمرسوم سيُدرج ضمن دفتر التحملات الذي يوقعه مسؤولو القاعات قبل الترخيص لهم، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل جميع أنواع المناسبات والفنانين دون استثناء.
ويأتي هذا القرار بعد فتوى رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم (رقم 757/م.أ.ف.م) اعتبرت أن رمي النقود «إسراف محرم وإهدار للمال، وتشجيع على التفاخر والمبالغة في المدح»، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم الاجتماعية والضوابط الشرعية في المجتمع الموريتاني
