أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن النتائج الصافية المجمعة لقطاع التأمين في المغرب بلغت 3.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 14.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها حول وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين، أن هذا الأداء الإيجابي يعود بالأساس إلى تحسّن النتائج التقنية في فرعي تأمينات الحياة وغير الحياة، بنسب بلغت 26.3 و26.6 في المائة على التوالي، رغم تسجيل عجز في النتائج غير التقنية بقيمة 219.7 مليون درهم.
وسجلت شركات التأمين المباشر ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 13.4 في المائة إلى 3.4 مليارات درهم، فيما ارتفعت أرباح شركات إعادة التأمين المتخصصة بنسبة 46.4 في المائة إلى 130 مليون درهم.
أما على صعيد النفقات، فقد ارتفعت الخدمات والتكاليف المرتبطة بالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.9 في المائة لتبلغ 29.2 مليار درهم، منها 12.5 مليار درهم لتأمينات غير الحياة (+6.3%) و16.7 مليار درهم لتأمينات الحياة (+12.7%).
وفي ما يتعلق بالتكاليف التقنية للاستغلال، فقد بلغت 6.5 مليارات درهم بزيادة 7 في المائة، موزعة بين تكاليف التدبير (3.9 مليارات درهم) وتكاليف الاقتناء (2.6 مليار درهم). وبقي معدل التكاليف إلى الأقساط الصادرة شبه مستقر عند 17.2 في المائة.
أما الاحتياطات التقنية للقطاع فارتفعت بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 236.8 مليار درهم، تتركز 94.3 في المائة منها لدى شركات التأمين المباشر. وبلغت احتياطات تأمينات الحياة 147.5 مليار درهم، فيما بلغت احتياطات غير الحياة 89.3 مليار درهم.
وفي جانب الاستثمارات، ارتفعت القيمة المحاسبية لمحفظة التوظيفات بنسبة 2.5 في المائة إلى 236.1 مليار درهم، مدفوعة بأداء قوي في سوق البورصة، ما انعكس على ارتفاع عائدات التوظيفات بنسبة 24.4 في المائة لتصل إلى 8.1 مليارات درهم عند نهاية يونيو 2025.
