في ما يلي أبرز التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023:
الرسوم الجمركية
– إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد تامة الصنع مقارنة بتلك المطبقة على المدخلات المندرجة في تصنيعها.
– تتميم البند التعريفي رقم 34.02 الخاص بمحضرات التنظيف غير المعدة للبيع بالتقسيط مع تخصيصه في التعريفة الجمركية
– تخفيض رسم الاستيراد من 17,5 إلى 10 في المائة المطبق على الورق المزدوج
– تخفيض رسم الاستيراد من 10 إلى 2,5 في المائة المطبق على البن غير المحمص
– تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مدخلات تصنيع مرشحات السيارات
الضريبة الداخلية على الاستهلاك:
– فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر، مع اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات.
– إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بالغاز الطبيعي في الجدول ت) من الفصل 9 للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340
تدابير خاصة بالضريبة على الشركات:
– التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات
– مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري
– ترشيد امتيازات مناطق التسريع الصناعي المخولة للمقاولات المالية
تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
– تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين
* رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم.
* رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
– تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلى غاية 31 دجنبر 2026، برسم الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء.
– التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين
– مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها
– ترشيد التحفيزات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل برسم دخول الأجور لفائدة أجراء الأبناك ومقاولات التأمين المكتسبة لصفة “القطب المالي الدار البيضاء”
– تحسين نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة
تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة
– توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة
– إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة
تدابير مشتركة:
– تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة
– ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يخص الربائح المدفوعة من طرف المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي الدار البيضاء”.
– مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين
– مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري
– تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة
– إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025
– تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقي الإدارات أو الهيئات العمومية
