في ما يأتي أبرز النقاط الواردة في خطة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن التي كشف عنها الخميس لإنعاش الاقتصاد، وهي بقيمة 1900 مليار دولار، ولا تزال تحتاج الى إقرار من الكونغرس لتدخل حيز التنفيذ.
تنص الخطة على تخصيص عشرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات بالشراكة مع السلطات المحلية، وخمسين مليار دولار لزيادة عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثلاثين مليار دولار من أجل تأمين تجهيزات ضد كوفيد (كمامات، قفازات، الخ..)، وعشرة مليارات دولار للاستثمار لمساعدة الصناعيين الأميركيين على تصنيع هذه التجهيزات.
ويتمثل العنصر المهم الآخر في إعادة فتح المدارس التي لا تزال مغلقة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وسيخصص مبلغ 170 مليار دولار لتضييق مساحة قاعات الصفوف وشراء عوازل للحماية وتحسين التهوئة وزيادة إمكانات النقل لخفض عدد التلامذة في الباصات.
كما ستخصص مئة مليون دولار لتأمين جرعات لقاحات خلال مئة يوم.
وقال مسؤولون أميركيون لصحافيين إن إدارة بايدن “ستتخذ كل الإجراءات للتأكد من أن جميع الأشخاص في الولايات المتحدة، مهما كان وضعهم القانوني، سيحصلون على اللقاح مجانا”.
سيتم دفع شيكات جديدة، بقيمة 1400 دولار لكل شخص، وستمدد مهلة دفع إعانات البطالة التي ستزادد بقيمة 400 دولار أسبوعيا لكل شخص، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2021.
وهناك مساعدات مخصصة لدفع الإيجارات وفواتير المياه والطاقة بقيمة 25 مليار دولار. كما ستعل ق عمليات طرد المستأجرين من منازلهم (في حال رغب المالكون باستعادتها) حتى أيلول/سبتمر.
وتنص الخطة على زيادة المساعدات الغذائية للعائلات.
ومن أبرز نقاط الخطة، وقد سبق أن تحدث عنها خلال حملته الانتخابية، زيادة الحد الأدنى للاجور ليرتفع الى أكثر من النصف ويصبح 15 دولارا في الساعة.
وسيخصص صندوق بقيمة 25 مليار دولار لمؤسسات العناية بالأطفال الذين يعانون من الأزمة.
كما سيخصص عشرون مليار دولار لتأمين الحاجات الطبية للمتقدمين في السن.
سيخصص خمسون مليار دولار لمساعدة المؤسسات الصغيرة على الحصول على سيولة تحتاج اليها.
وسيخصص بايدن 350 مليار دولار لصناديق الولايات والمدن وغيرها من السلطات المحلية لمساعدتها على دفع رواتب طاقمها الصحي وفرق الإطفاء فيها وعناصر الشرطة والمعلمين… ويعتبر هذا الموضوع من نقاط الخلاف البارزة بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وسيخصص مبلغ عشرين مليار دولار لمساعدة النقل المشترك الذي تأثر كثيرا بالأزمة.
وسيخصص مبلغ عشرة مليارات من اجل تحديث الأدوات المعلوماتية للحكومة الفدرالية وتجنب هجمات قرصنة جديدة كتلك التي طالت وزارات ووكالات حكومية في ديسمبر
