في ما يلي النقاط الرئيسية في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين:
– الأسواق الوطنية مزودة بكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا،
– العرض من المواد الفلاحية من فواكه وخضر كاف ويسد الحاجيات الوطنية،
– مخزون القمح يتراوح بين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين،
– العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، خاصة التمور والحليب، متوفر وبكميات تفوق الطلب،
– الحاجيات الوطنية من القطاني أيضا كافية وقد تم استيراد جزء مهم خلال الشهور الأولى من هذه السنة،
– المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية ل53 يوما ومن الغازوال يغطي 29 يوما، بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما ، – في ما يخص اللحوم خاصة الحمراء، فالعرض كاف ويغطي الحاجيات الوطنية، وقد تم استيراد من 20 أكتوبر 2022 إلى غاية 14 مارس 2023 ما يعادل 64 ألفا و213 رأسا من البقر،
– عرف الإنتاج الوطني من السمك خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.
