صدر بالجريدة الرسمية، المرسوم الجديد بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ فاتح شتنبر الجاري.
حسب المرسوم يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 13 بالمائة.
كما أن أن الترقي في الدرجات من 5 إلى 10، إلى الدرة الأعلى سيكون في حدود 22 بالمائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة. وكانت النسبة لا تتجاوز في المرسوم السابق 20 بالمائة.
اما الترقي في الدرجة الممتازة، أي من 11 إلى الدرجة الأعلى فسيكون في حدود 36 بالمائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.
