أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة مرسوما يفرض عقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر أخبارا كاذبة أو إشاعات عبر الإنترنت، في خطوة أثارت قلقا واسعا و حالة من الجدل بين النشطاء على موقع “فيسبوك”، بين ناقدين اعتبروا أن السلطات قد تستخدمه لـ”تكميم الإعلام أو إسكات المعارضين”، ومؤيدين للمرسوم بهدف ضبط “الأداء الإعلامي”.
وقال رئيس نقابة الصحفيين في تونس، مهدي الجلاصي، إن “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات”، معتبرا أن “عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15500 يورو) بحق أي شخص يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة.
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة مضاعفة في حال كان المُستهدَف موظفا عاما. “.
فنانة – fenana
