نبه عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الى قلق المجتمع الدولي إزاء مصير السكان المحتجزين بمخيمات تندوف “حيث يفرض عليهم حصار غير إنساني”، وجدد هلال ” التأكيد ان ميليشيات “البوليساريو”، تتصرف مثل قطاع الطرق، و أنه لن تطأ أقدامهم هذا الجزء من الصحراء المغربية مرة أخرى”، مسجلا أن هذا العمل السلمي الذي قام به المغرب، والذي مكن من فتح الممر الذي يربط المغرب بموريتانيا وبقية إفريقيا بشكل نهائي، لقي ترحيبا واسعا من قبل سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وندد هلال بممارسات الجماعة المسلحة الانفصالية “البوليساريو” ، التي ” تلجأ، دون عقاب، إلى التجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف وترسلهم قسرا إلى مراكز التدريب العسكري”، وأوضح أن “هذا الانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يشكل واحدا من أسوأ مظاهر انتهاكات كرامة الإنسان، لأنه يحرم هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما، وحتى أقل من ذلك، من طفولتهم ومن حقوقهم الأساسية، لا سيما الحق في التعليم والحياة الأسرية”.
وساءل هلال المجتمع الدولي حول مصير سكان مخيمات تندوف “الذين يعانون من جميع أشكال انتهاكات حقوقهم الأساسية، وقال السفير الممثل الدائم للمغرب، مخاطبا أعضاء اللجنة، “كما تتبعتم مؤخرا في الصحافة الدولية، فإن زعيم جماعة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، هو ملاحق قضائيا في إسبانيا، ومَثُل أمام أعلى هيئة قضائية إسبانية بتهم الاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية ،وكذلك بتهمة الإبادة الجماعية والاغتيال و الإرهاب والاختفاء القصري، التي ارتكبت في مخيمات تندوف، مما يظهر الوجه البشع الحقيقي لهذه المجموعة المسلحة الانفصالية التي لا تحرم سكان مخيمات تندوف من حقوقهم فحسب، بل تحرمهم أيضا من المساعدة الإنسانية التي يقدمها لهم المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن هذه المساعدات يتم تحويلها من طرف “البوليساريو” من أجل الإثراء الشخصي لأعضائها”.
كما حث السفير المغربي مجددا “المجتمع الدولي على اتخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ضمان تسجيل سكان مخيمات تندوف، وفقا لالتزاماتها النظامية، وللقانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن منذ 2011”.
و أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التنمية السوسيو-اقتصادية، هي حق غير قابل للتصرف في الصحراء المغربية. وشدد السيد هلال، أمام هذه اللجنة، على أن المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية ينص على أن “الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف”، مضيفا أن هذا الحق مشروع وأساسي لكل إنسان.
وسجل أن الأمم المتحدة “لا تشترط على أن التمتع بهذا الحق يرتبط بأي وضع أو حل سياسي أو موقع جغرافي”، مؤكدا على أن “هذا الحق لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال رهينا بنزاع إقليمي، وألا يكون مرتبطا بعملية تسوية سياسية، وألا يكون ضحية لمناورات جماعة انفصالية مسلحة”.
وتابع هلال “وإدراكا منه لمسؤوليته تجاه جميع مواطنيه، فقد بذل المغرب جهودا جبارة لضمان التنمية السوسيو-اقتصادية والتمكين السياسي لأقاليمه الجنوبية”، موضحا أنه “بفضل تبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت الصحراء المغربية نموذجا للتنمية السوسيو-اقتصادية في منطقتها وإفريقيا، لا سيما منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد، سنة 2015، بميزانية تزيد عن 8 مليارات دولار”.
و أكد السفير لأعضاء اللجنة أنه “بأكثر من 600 مشروع هيكلي، جعلت الاستراتيجية التنموية للمغرب في صحرائه، من الأقاليم الجنوبية محركا حقيقيا للتنمية المحلية والإقليمية والقارية”، موضحا أن هذا التطور ”يشمل بشكل خاص البنية التحتية الطرقية والبحرية والصحية، والأقطاب الصناعية، والتنمية الفلاحية والسياحة الإيكولوجية، والنهوض بالبحث والتكوين، وبالمعرفة بشكل عام، كما يشمل على مشاريع التنمية البشرية، وميناء الداخلة الأطلسي، ومحطات إنتاج الطاقة الريحية، ومحطة لتحلية مياه البحر للري، ومشروع الطريق السريع تزنيت-العيون-الداخلة”.
وأوضح أنه “تم انتخاب الممثلين الموجودين معنا اليوم بشكل ديمقراطي من قبل إخوانهم وأخواتهم، وقصصهم هي شهادة حية على عملهم الدؤوب في الميدان من أجل ضمان تنمية منطقتهم”. من جهة أخرى، سجل السفير الممثل الدائم للمغرب أنه “عقب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة التابعة لـ +البوليساريو+ لأكثر من ثلاثة أسابيع لمعبر الكركرات، بين حدود المغرب وموريتانيا، قامت المملكة يوم 13 نونبر 2020 بعملية ذات طابع هندسي مدني أعادت بموجبها، وبشكل نهائي، حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا الممر”.
