يبدو أن مسلسل الشد والجذب لا يزال مستمرا، بين الحكومة المغربية ورجال ونساء التعليم، بعدما قرر الأساتذة تسطير برنامج نضالي جديد، رغم العروض التي قدمتها الحكومة منذ بداية الاحتجاجات.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، عن تمديد برنامجها الاحتجاجي إلى أربعة أيام بدل يومين فقط، ويعود هذا التصعيد حسب التنسيقية بسبب إغلاق الحكومة الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم.
وأضافت التنسيقية في بيان لها، أنها ستخوض إضراب وطني ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، إلى غاية يوم الجمعة المقبل 22 من نفس الشهر.
وشدد البيان أنه تقرر تنظيم مجموعة من الأشكال النضالية، بعد غد الخميس 21 دجنبر، في المواقع التي سيجري تحديدها لاحقا.
وعلاقة بالموضوع، قال محمد العمراني، أستاذ بالسلك الابتدائي في تصريح لــ “أشطاري 24“، إن مطالب الأساتذة واضحة وهو ضرورة إلغاء النظام الأساسي الجديد.
وعن المكاسب التي تم تحقيقها، شدد الأستاذ أن الزيادة في أجور الأساتذة وحذف اسم الأساتذة المتعاقدين أمور مهمة لصالح الأستاذ ويجب التنويه بها، مشددا أنه يأمل أن يتم حذف النظام الأساسي والعودة لمعانقة التلاميذ في الأقسام.
وخلص اجتماع أمس الإثنين، بين اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، إلى التنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، إلى جانب تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
ومنح الاتفاق مكسب حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
ويستمر الحوار بين اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية، لمواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث يجري عقد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023.
ويذكر أنه حضر اجتماع أمس الإثنين، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
