فيما يتهي أ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في العام 2024 سعيا للفوز بولاية جديدة، يؤكد سي د الكرملين أن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الروسي قد ول ى، وسط تساؤلات ت طرح حول مدى صح ة هذا الاستنتاج.
فبعد نحو عامين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يظهر الاقتصاد الروسي صلابة مفاجئة في مواجهة طوفان من العقوبات الغربية.
لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن اقتصاد روسيا في زمن الحرب ربما بدأ يظهر مؤشرات إنهاك، في حين يأمل قادة غربيون أن يكون الوقت قد حان لتفعل العقوبات فعلها.
وأعرب مصدر دبلوماسي فرنسي عن أمله أن تبدأ مفاعيل العقوبات الاقتصادية بالظهور في أواخر العام 2024 أو أوائل العام 2025.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس إن العقوبات “أشبه بثقب صغير في إطار. تأثيره ليس فوريا لكنه يفعل فعله”.
بحسب الخبيرة في قسم البحوث والاستشراف في مجموعة “ذي إيكونوميست” آغات دوماريه “إنه ماراثون وليس سباق سرعة”.
وشد دت على أن الهدف من العقوبات ليس إطلاق شرارة انهيار تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يمكن أن يتسبب بأزمة عالمية، وليس إحداث تغيير في النظام.
بحسب دوماريه “الهدف منها هو الحد من قدرات آلة الحرب الروسية”.
فقد فرض الاتحاد الأوروبي 11 حزمة من العقوبات على روسيا منذ أن بدأت غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لا سيما على صادراتها من النفط والغاز.
والحزمة الثانية عشرة قيد الإعداد حاليا، وتشمل حظر استيراد الألماس الروسي.
بحسب بيانات رسمية، تطال العقوبات 49 بالمئة من الصادرات الأوروبية إلى روسيا و58 بالمئة من الواردات الروسية.
وباتت روسيا البلد الأكثر استهدافا بالعقوبات في العالم، إلا أن هذا الأمر لم يدم ر اقتصادها بالكامل بل ألحق به ضررا جزئيا.
يقول مراقبون إن الأزمات الاقتصادية الماضية والحزمة الأولى من العقوبات الغربية على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم في العام 2014، لقن ت الفريق الاقتصادي لبوتين كيفية إدارة الأزمات بشكل أفضل.
يخطط الكرملين لزيادة الإنفاق العسكري بنحو 70 بالمئة في العام 2024، في مؤشر يدل على أن موسكو رب ما تتهيأ لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا.
بحسب إحصائيات رسمية روسية، سج ل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5,5 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، مع توق ع نمو اقتصادي بنسبة 2 بالمئة في العام المقبل.
وشد دت الباحثة المتعاونة مع “مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا” ألكسندرا بروكوبنكو على أن أداء الاقتصاد الروسي كان جيدا لكن مؤشرات أدائه مضل لة.
وقالت بروكوبنكو التي عملت في المصرف المركزي الروسي بين 2019 وأوائل العام 2022 “كلها مؤشرات الى الإنهاك. فثلث النمو مدفوع بالإنفاق العسكري”، مشيرة إلى حالة “إدمان” اقتصادي على الأموال التي يضخ ها الجيش.
وأشارت في تصريح لفرانس برس إلى أن “الاعتماد على النفط ازداد وأصبح أقوى مما كان عليه قبل الحرب”.
وأنشأت روسيا بنى تحتية مالية موازية لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات المفروضة على المبيعات النفطية.
وقالت بروكوبنكو إن “المدخول الأساسي لروسيا من الصادرات لا يزال يتأت ى من بيع المشتقات النفطية”.
