يُطرح سؤال جدي بعد قرار وزيرة الاقتصاد والمالية تخصيص بعض الصحف والمواقع بالحق في نشر الإعلانات القانونية. حيث تساءل مدراء المؤسسات الإعلامية: هل تحولت المطبعة الرسمية، التابعة للأمانة العامة للحكومة إلى مجرد ملحقة لوزارة الاقتصاد والمالية؟ وهل تحول بعض موظفيها والعاملين بها إلى مجرد أعوان خدمة و”عملاء تسويق” لدى بعض الصحف المستفيدة من القرار؟
لقد تبين بالملموس ومن خلال تكرار مواقف عجيبة، أن بعض الموظفين يوجهون المتعاملين إلى نشر إعلاناتهم في لائحة الصحف التي أصدرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، بل قاموا بنسخ القرار من الجريدة الرسمية وتوزيعه على المعلنين وحتى بعض المؤسسات مما يقتضي فتح تحقيق في الموضوع، الذي ما زال مثار جدل واسع.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد أصدرت بيانا استنكرت فيه القرار، فيما لجأت بعض الصحف المتضررة إلى القضاء.
