مصطفى المنوزي*
ندوة طنجة المنظمة من قبل محكمة الإستئناف الإدارية بطنجة وهي حديثة العهد بالتشييد ” بدعم ” من هيئتي المحامين بطنجة وتطوان ؛ ندوة عرفت إقبال كمي كبير ، لا بسبب الموضوع الذي أطر شرايينها ، أي تيمة الدور الإنشائي للقضاء الإداري ، ولكن بالأساس مشاركة مجلس الدولة المصري في شخص رئيسه وبعض أعضائه المستشارين ، كانت الرسائل كثيفة ولكن لا زلنا نترقب الوقع ، والذي دونه ستخيب انتظارات المجتمع الحقوقي وسيخبو الأمل من جدوى القضاء الإداري الذي أعطى نفسا قويا لمنظومة العدالة المغربية ، في بداية التسعينيات ، وهي الفترة التي بدأت مؤشرات السكتة القلبية تلوح في الأفق ، على جميع الأصعدة ، ولولا انفتاح الدولة لأسباب ذاتية محضة و داخلية وطنية وكذلك خارجية وتجاوب القوى الحية في البلاد ( جزء مهم من المعارضة ) ، توج بتدشين نوع من التدبير المفوض للحكومة ، أطلق عليه مصطلح ” تناوب توافقي ” ، يروم تمكين المعارضة التاريخية من قيادة قاطرة تدبير الشأن العام الحكومي ، ضمن إئتلاف حكومي واسع ، غير متناغم ، لكنه حقق طفرة على المستوى الحقوقي ، من آثاره تخفيف حدة الإحتقان الإجتماعي والتوتر السياسي ، وضمن بالنسبة للنظام مهمة تأمين الإنتقال السياسي السلس من ملك إلى ملك ، ونتج عن ذلك أن العهد الجديد ارتكز على البعد الإجتماعي للسياسة العمومية ، في محاولة لتقليص تداعيات التعاقدات مع المؤسسات المالية الدولية وإشتراطاتها الإذعانية ؛ مؤطرة بإرادة لتكريس المفهوم الجديد للسلطة في سياق تبني المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي ، ولم يكن للمفهوم الجديد للسلطة أن يجد طريقه للتفعيل لولا إقران الملك هذه الإرادة بضرورة دعمه بالمفهوم الجديد للعدل ، وكان قراره الشهير بضرورة إحداث مجلس للدولة ، لضمان حماية المواطنين من تعسف وشطط الإدارة العمومية ( أي الدولة ومؤسساتها ) ، وذلك خلال خطابه التاريخي أمام نساء ورجال القضاء في أول افتتاح ملكي للسنة القضائية يوم 15 دجنبر 1999 ، هذا الوعد الذي لم ير النور لحد يومه ، رغم ضرورته القصوى . قررت السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى أن تأذن لرئاسة محكمة الإستئناف الإدارية بطنجة بتنظيم هذه الندوة العلمية الدولية ( دولية لحضور مجلس الدولة المصري ومشاركته ) ؛ وعلى المستوى المعرفي كانت مناسبة لتبادل التجربة والخبرة ، والنتيجة هي الدور الإنشائي للقضاء الإداري تأكد وصار من باب تحصيل الحاصل ، ولكن من حيث تحصين هذا التميز وهذه القيمة المضافة التي تراكمت منذ سنوات بالنسبة للمغرب ، ومنذ عقود بالنسبة لمصر وفرنسا ؛ فإنه يبدو بالنسبة لوطننا كان لابد من التأكيد على ضرورة مأسسة هذا الخيار الإستراتيجي وضمان استمراريته ؛ وذلك عبر خروج الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض ، باعتبارها المختصة ، من جلباب القضاء العادي ( المدني والجنائي ) ، إلى فضاء مستقل وأكثر سعة ورحابة ، وفق ما حصل بالنسبة للغرفة الدستورية التي تحولت في البدء إلى مجلس دستوري ثم استقلت دستوريا كمحكمة دستورية قائمة الذات . هكذا كان رهاننا ، أي يتم النداء أو التعبير ، ولو في صيغة أمنية أو توصية ، تذكر بقرار الملك محمد السادس ، في بداية عهده ؛ بتشييد مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية مختصة في القضايا الإدارية ؛ وقد توقعت شخصيا فتور الحماس في هذا السياق ، بدليل أن كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والتي تناولها نيابة عنه ” بصفة ارتجالية ” السيد أحمد الغزالي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والذي تم تجديد الثقة لتولي هذا المنصب ، وهو شخصية مستقلة ( كما صرح بذلك ) ؛ كلمته كانت خالية من أي رسالة ذات الصلة ” بتوصية الملك التأسيسية ” ، ما عدا كلمة الترحيب بالضيوف المصريين ، وما عدا عبارة ختم بها كلمته المرتجلة ” هذه البداية لها ما بعدها ” ؛ وفعلا اعتبر شخصيا أن اللحظة كانت ديموقراطية من حيث إنها فرصة ذهبية وفرتها رئاسة محكمة الإستئناف الإدارية بطنجة ، ومن مدينة تحتضن مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومدينة كانت دولية خلال فترة الحماية ، لا من حيث الدبلوماسية السياسية ولا كقطب للحركة الملاحية والإقتصادية ولكن أساسا كقطب للقضاء القنصلي الدولي ؛ وهي كلها علامات تفيد بأن تشييد هذه المحكمة ومعها المحكمة الإبتدائية الإدارية ، مؤشر على أن القضاء الإداري سيعود لنفس حماسة بداياته التنويرية والحقوقية ؛ وفي ذلك رد على توجسات الحقوقيين والمحامين وأنصار ” إزدواجية القضاء ” من إحداث ” غرف إدارية ” داخل المحاكم العادية ، وهو التعديل ” الإرتكاسي ” في نظرهم عن أعظم مكتسبات العهد الجديد ؛ لانه دون مواجهة شطط الدولة وموظفيها العموميين ، سيتم تكريس الدولة الإدارية التي تحد من الديموقراطية ، في وقت بلغ فيه مقترح الحكم الذاتي وهجه على مستوى النضج الدبلوماسي والإقتناع الوطني والدولي ؛ فمجلس الدولة صار ضمن إشتراطات ضمان حسن تدبير تنازعات وضبط العلاقات فيما بين الحكومة المركزية وإدارة الحكم الذاتي ؛ ناهيك عن الدور الإستشاري لما قبل المبادرات التشريعية . فهل من تفاعل مع هذه الإنطباعات الأولية .
*رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي
(مؤسسة غير حكومية متوفرة على وصل نهائي بالإيداع )
