دعت مجموعة من الهيئات المهنية والحقوقية والمدنية إلى اعتماد تغطية إعلامية مهنية ومستقلة ومتعددة خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، معتبرة أن الإعلام يشكل أحد العناصر الأساسية في تمكين المواطنين من اتخاذ قراراتهم الانتخابية على أساس معلومات دقيقة ونقاش عمومي متوازن.
وأكدت الهيئات الموقعة على النداء أن الاستحقاق الانتخابي المقبل ينبغي أن يشكل فرصة لتعزيز ثقة المواطنين في الصحافة، من خلال تغطية تحترم الدقة والاستقلالية والإنصاف والتعددية السياسية، إلى جانب التنوع الثقافي واللغوي والمجالي، والالتزام بأخلاقيات المهنة.
وشددت على أن التعددية الإعلامية لا ينبغي أن تختزل في توزيع زمني أو حسابي للمساحات بين الأحزاب والمرشحين، وإنما يفترض أن تتيح للناخبين الاطلاع على مختلف البرامج والتصورات والبدائل، والاستماع إلى أصوات متعددة بدل حصر النقاش في عدد محدود من الفاعلين السياسيين.
كما دعت إلى توسيع دائرة المشاركة في البرامج والنقاشات الانتخابية، وإفساح المجال أمام النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الباحثين والخبراء والمحللين، حتى لا يظل حضور هذه الفئات مقتصرا على كونها موضوعا للسياسات العمومية، بل تصبح أيضا جزءا من النقاش وصناعة الرأي العام.
واعتبر الموقعون أن التغطية الانتخابية مطالبة بتجاوز الاكتفاء بنقل التجمعات والتصريحات والأنشطة الحزبية، نحو صحافة تقوم على المساءلة والتحليل والتحقق، خاصة أن الانتخابات تمثل مناسبة لمناقشة ملفات ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، من قبيل التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية والاستثمار والحكامة.
وفي هذا السياق، شدد النداء على أهمية التعامل المهني مع الوعود الانتخابية، من خلال توفير المعطيات التي تساعد المواطن على تقييمها، بما في ذلك كلفة المقترحات ومصادر تمويلها ومدى انسجامها مع الاختصاصات القانونية والإمكانات المتاحة، دون أن تتحول التغطية الصحفية إلى إصدار أحكام مسبقة بشأن قابليتها للتنفيذ.
كما حثت الهيئات الإعلاميين على تعزيز عمليات التحقق من الأرقام والمعطيات والتصريحات التي تقدمها الأحزاب والمرشحون، وعدم التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية لمجرد ورودها في خطاب سياسي، مع ضرورة البحث عن مصادرها ووضعها في سياقها والتأكد من مدى دقتها.
وأبرز النداء أهمية استقلالية القرار التحريري خلال فترة الانتخابات، في ظل احتمال تعرض المؤسسات الإعلامية لضغوط سياسية أو اقتصادية أو إعلانية، مؤكدا أن الحفاظ على مسافة مهنية واحدة من مختلف المتنافسين يشكل شرطا أساسيا لتعزيز مصداقية التغطية وثقة الجمهور.
كما أوضح أن الحياد المهني لا يعني التخلي عن النقد أو المساءلة، ولا يفرض مساواة آلية بين جميع المواقف، وإنما يقوم على تطبيق القواعد المهنية نفسها على مختلف الفاعلين، والتحقق من الادعاءات، وإتاحة حق الرد، والتمييز بوضوح بين الخبر والرأي والتعليق والمحتوى الإشهاري والدعاية السياسية.
وتوقف الموقعون أيضا عند ضرورة إدماج مقاربة حقوق الإنسان في التغطية الانتخابية، بالنظر إلى ارتباط عدد من الملفات المطروحة، مثل التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والمساواة والحريات والحق في الحصول على المعلومة والمشاركة السياسية، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
وفي الجانب الرقمي، حذر النداء من التحديات التي أصبحت تفرضها شبكات التواصل والمنصات الرقمية، خصوصا مع الانتشار السريع للأخبار غير الدقيقة والمعلومات المضللة والصور ومقاطع الفيديو المجتزأة من سياقها.
ودعا في هذا الإطار إلى تطوير آليات الرصد والتحقق داخل غرف الأخبار، وعدم التعامل مع مكافحة التضليل باعتبارها مهمة موسمية مرتبطة بالحملة الانتخابية فقط، بل جعلها جزءا دائما من العمل التحريري للمؤسسات الإعلامية.
كما أشار إلى أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق يزيد من صعوبة التحقق من بعض المضامين الرقمية، الأمر الذي يفرض مزيدا من الحذر قبل إعادة نشر الصور أو الأصوات أو الفيديوهات المتداولة، إلى جانب الاستثمار في أدوات التحقق والتكوين المستمر للصحافيين.
ولم يغفل النداء الدور المتنامي للمؤثرين وصناع المحتوى في توجيه النقاش الانتخابي، مؤكدا أن مشاركتهم في الحياة العامة لا تطرح إشكالا في حد ذاتها، لكن من الضروري أن تكون طبيعة المحتوى واضحة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمضامين سياسية ممولة أو مرتبطة باتفاقات مع أحزاب أو مرشحين.
كما أثار الموقعون مسألة الإعلانات السياسية الممولة عبر المنصات الرقمية، داعين إلى مزيد من الشفافية بشأن الجهات التي تقف وراء هذه الإعلانات، وحجم الإنفاق عليها والجمهور الذي تستهدفه، حتى يتمكن المواطن من التمييز بين التعبير السياسي العفوي والدعاية المدفوعة والموجهة.
وفي ما يتعلق بظروف عمل الصحافيين، طالبت الهيئات الموقعة مختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين باحترام حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة وطرح الأسئلة وحضور الأنشطة المفتوحة والحصول على المعطيات في ظروف متكافئة، بعيدا عن الانتقائية أو التمييز بسبب المواقف أو الخطوط التحريرية.
كما دعت المؤسسات الإعلامية إلى وضع قواعد تحريرية واضحة خلال الاستحقاقات الانتخابية، والاستثمار في التكوين والتحقق والتحليل، بما يساعد الصحافيين على أداء مهامهم بعيدا عن ضغط السرعة والمنافسة الرقمية، ويحافظ على الحدود المهنية بين الخبر والرأي والإشهار والدعاية السياسية.
واعتبرت الهيئات أن نزاهة الانتخابات لا تتوقف فقط عند سلامة إجراءات الاقتراع، وإنما ترتبط أيضا بجودة البيئة الإعلامية التي يتشكل داخلها وعي الناخب وتتبلور اختياراته.
وخلص النداء إلى التأكيد على ضرورة جعل انتخابات 2026 محطة لترسيخ إعلام مهني ومستقل وتعددي، قادر على مساءلة البرامج والتحقق من المعلومات وإتاحة المجال أمام مختلف الآراء واستحضار التنوع المجتمعي والتحولات الرقمية، بما يعزز قدرة المواطنين على الاختيار بناء على معلومات موثوقة ونقاش عمومي مسؤول.
ووقع النداء كل من المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
فنانة – fenana
