انتقل التوجس من الوضعية الوبائية بسبب داء الحصبة بوحمرون الى البرلمان، حيث وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول عدم اكتراث الحكومة بصحة المغاربة، خاصة في ظل موجة مرض “بوحمرون” الذي يقتل عشرات المواطنين والمواطنات.
وأكدت التامني في سؤالها أن الحكومة تتجاهل مطالب الشغيلة في قطاع الصحة، حيث يعاني القطاع من أزمة حادة تتمثل في الانتشار المتزايد لمرض “بوحمرون”، بالإضافة إلى النقص الحاد في الأطر الصحية والتجهيزات الضرورية اللازمة للتعامل مع المرضى.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الوضع الصحي مرشح للتفاقم بسبب استمرار الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تنظمها النقابات الصحية منذ أسابيع دفاعًا عن حقوقها المشروعة، دون أي تجاوب فعال من طرف الحكومة.
وأضافت أن الحكومة تتلكأ في فتح حوار جدي ومسؤول مع الفاعلين في القطاع الصحي، كما أنها لم تنفذ الالتزامات المبرمة سابقا، مما يهدد بتعميق الأزمة، خاصة في ظل ارتفاع مطالب الأطر الصحية بتحسين ظروف عملها وضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطنين، وساءلت التامني وزير الصحة عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لضمان التكفل العاجل بمرضى “بوحمرون” وغيرهم من المرضى في ظل استمرار الإضرابات. كما تساءلت عن سبب تأخر التفاعل الجدي مع مطالب الأطر الصحية رغم خطورة الوضع، وعن خطة الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية، والحد من تأثير هذا النقص على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
و يشهد المغرب وضعية “غير عادية” لانتشار داء الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية باسم “بوحمرون”، حيث سُجلت 25 ألف إصابة و120 وفاة منذ شتنبر 2023.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوضعية الحالية لانتشار داء “بوحمرون” لدى المغاربة يمكن أن نطلق عليها وباء، مؤكدا أن الوضعية هي “غير عادية منذ شتنبر 2023”، و “هناك انتشارا واسعا لـ”بوحمرون”، إذ منذ شتنبر 2023 تم تسجيل 25 ألف حالة؛ في حين كنا نسجل، في وقت سابق، ثلاث إلى أربع حالات سنويا”.
و أكد اليوبي وفاة 120 شخصا نتيجة مضاعفات “بوحمرون”، مفيدا بأن هؤلاء الأشخاص من جميع الفئات؛ لكن أغلبهم هم أطفال أقل من خمس سنوات وحتى الأشخاص البالغين أكثر من 37 سنة، وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن “المغرب كان منخرطا في الهدف العالمي للقضاء على الحصبة، وكانت نسبة التلقيح ضد المرض تتجاوز 95 في المائة؛ لكن حينما انخفضت هذه النسبة بدأ المرض يعرف انتشارا واسعا”، موضحا أن “الفيروس ينتقل من إنسان مريض إلى إنسان معافى؛ لكن إذا كان الشخص ملقحا، فتقل إمكانية انتقال العدوى له”.
وتحدث عن وضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لخطة للعودة لتغطية بلقاح الحصبة تفوق 95 في المائة، مشيرا إلى أنه “تم وضع برنامج سابق سيتم تمديده لأربعة أسابيع إضافية من أجل معرفة وضعية تلقيح الأشخاص ما بين 9 أشهر و14 سنة”، مفيدا بأن البحث يتم على مستوى المدارس، وأيضا يمكن التأكد على مستوى المراكز الصحية، واكد اليوبي: “لقاح الحصبة يتم في إطار جرعتين؛ وبالتالي على من لم يتلقى الجرعة الثانية، أو الجرعتين إتمام البرنامج مهما كان سنه”، مفيدا أنه “حتى في حال الشك يمكن تلقي جرعة ثالثة، إذ ليس لها أية مضاعفات جانبية أو تأثير سلبي”.
و أعلنت وزارة التربية الوطنية عن منحها ترخيصا استثنائيا، بتنظيم دورة استدراكية لفائدة جميع التلميذات والتلاميذ الذين تعذر عليهم اجتياز اختبارات الامتحان الموحد المحلي بمستوى السنة السادسة ابتدائي ومستوى السنة الثالثة إعدادي، وذلك بسبب إصابتهم بمرض الحصبة أو ما يعرف لدى المغاربة بـ “بوحمرون”.
ودعت الوزارة في المراسلة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، مختلف الأكاديميات والمديريات إلى ضرورة الالتزام بجميع المساطر المعمول بها في إعداد مواضيع الامتحانات الموحدة، وتنظيمها، وتصحيحها، وذلك حفاظا على مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت تنظيم الامتحان الموحد على الصعيد المحلي بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة من سلك التعليم الابتدائي بجميع مؤسسات الريادة يومي 21 و22 يناير 2025.
