فندت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، صحة ما تداولته بعض الجرائد الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “قرصنة الهوية البصرية لحملة التعبئة المجتمعية حول المدرسة”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها عمدت إلى اللجوء لوكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء ترويج معطيات زائفة دون التحقق من صحتها.
وأضاف البلاغ، أن وزارة التربية الوطنية، لجأت الوكالة إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم، نافيا في مقابل ذلك قيامها بقرصنة أي رمز لتصميم معين.
وأكد المصدر ذاته، أنه ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم1.00.19الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن الوزارة لم تقم “بقرصنة الرمز” كما ذهب إلى ذلك البعض لأن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط.
