أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، تواجه عقوبات صارمة بموجب القوانين المعمول بها. وأكد الوزير أن هذه الممارسة تعتبر غير مشروعة وتخضع لإجراءات قانونية صارمة.
وجاء ذلك في رده على سؤال كتابي في البرلمان حول النزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وأصحاب التطبيقات الذكية.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الأمنية تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم من أي خطر، وتقوم بإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وأكد الوزير أن المواجهات بين سائقي الأجرة والسائقين الذين يستخدمون سيارات خاصة لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية تعتبر حالات نادرة ومحدودة، مؤكداً على أهمية تطبيق القوانين لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
