دعت دورية لوزير الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية إلى العمل على توفير التأمين عن حوادث الشغل للعمال العرضيين والمتعاقدين الذي يشتغلون لصالحها.
وأشعر “لفتيت” ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أنه انتبه لعدم تفعيل المقتضيات الواردة في القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل من طرف مجالس الجماعات، على الرغم من استمرار الأخيرة في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين.
وأكد وزير الداخلية للمسؤولين الترابيين على ضرورة دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لنفوذهم، إلى العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، حتى يتمكن هؤلاء وفق مضمون المراسلة التي اطلع عليها الموقع، من الاستفادة من المصاريف والتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن حوادث الشغل.
وينص القانون رقم 12-18 على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون، أثناء مزاولتهم لمهامهم على مستوى الجماعات الترابية.
