وجه خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، مدمرة الى مدراء المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة، يطالب من خلالها بفرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات التابعة للوزارة.
وأرسل الوزير المذكرة الى مدراء المراكز الاستشفائية و معهد باستور ووكالة التأمين الصحي ومعاهد التكوين.
وأوضح مزبان بلفقيه، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، أن “اعتماد إلزامية الجواز الصحي سيؤمن لنا تأمين كل الإجراءات التي قمنا بها سابقا، وسيسمح لنا بتتوسيع فترة الحظر إلى ما بعد الحادي عشر ليلا”.
ورد المسؤول بوزار الصحة نفسه، على الرافضين لجواز التلقيح واللذين يعتبرونه تقييدا لحريتهم، بقوله “هذا الجواز ليس تقييدي ولكن هو تحريري وسيمكننا من الولوج إلى جميع المرافق”.
مشيرا إلى ان “غير الملقحين يجب أن يتصلوا بالمراكز الصحية القريبة منهم، حيث سيجدون فرقا طبية ستقوم بتقييم لصحتهم وإذا استدعت الضرورة سنبعثهم إلى مراكز في مستوى أعلى”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “المغرب قطع أشواطا ومعاركا قوية ضد كورونا الذي مس العالم بأكمله’، مضيفا “ولدينا عدة مكتسبات صحية وتطعيمية واجتماعية واقتصادية وكان لا بد أن نثمن كل ما مرّ، ويجب أن لا نجازف به”، معتبرا أن “التلقيح يعد وسيلة لها نجاعة كبيرة لكي تؤمن جميع المكتسبات التي مر منها المغرب، ونسبة التلقيح عالية لا في في الجرعة الأولى ولا في الثانية”.
