شدد وزير الصحة خالد آيت الطالب ، على أن ” التّدهور المقلق للوضعية الوبائية بالمملكة يمكن إظهاره على شكل أرقام ما فَتِئَتْ تُسجّلها منظومة الرّصد الوبائي ببلادنا كما يلي:
941 حالة مؤكّدة (تضع بلادنا في المرتبة 32 عالميا من حيث عدد الإصابات)؛
5.316 حالة وفاة (بنسبة إماتة تبلغ 1,6 %)؛
270.457 حالة شفاء (بنسبة تعافي تبلغ 83,2 %)؛
49.168 حالة نشطة؛
996 حالة حرجة (منها 95 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و435 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي للإشارة: فيروس كورونا لا يعترف بمدى قوة المنظومات الصحية للدول، فحتى الدول الأوروبية التي تتفوق على المغرب في هذا الإطار عانت بشكل كبير وشارفت أنظمتها الصحية على الانهيار نتيجة العدد الكبير من الحالات الحرجة (كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا).
وبالنتيجة، فلا توجد دول مهيأة لمواجهة الفيروس أكثر من دول أخرى، ولا يعد المغرب استثناء في هذا السياق بعدما عانت منظومته الصحية بدورها من استنزاف كبير وضغط على الموارد نتيجة الارتفاع المتزايد في عدد الحالات الحرجة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة بالحواضر الكبرى؛ الوضعية الحالية أصبحت تثير القلق والمخاوف وتُساءِلنا جميعاً حول أسباب هذه الانتكاسة بعد أن ظلت بلادنا متحكمة في الوضع إلى غاية الرفع المتقدم للحجر الصحي وحصول تراخي في احترام الوسائل الوقائية وتدابير السلامة الصحية وكذا نظرا للدخول المهني والوظيفي والدراسي واستفحال السلوكات والممارسات الفردية غير المحسوبة المخاطر؛ تنفيذا للتّوجيهات الملكية السّامية، فالحكومة بكلّ مكوّناتها منكبة على تتبع الوضع بشكل عملي وبجدية كبيرة ومسؤولية؛ تمّ اتخاذ إجراءات فورية ومستعجلة لتعزيز المواجهة والجاهزية بعد معاينة التطّور المقلق لعدد الإصابات والوفيات وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركّزة وكذا عدد الحالات الحرجة تحت التّنفّس الاصطناعي، وذلك عبر التدخل السّريع بتغيير البروتوكول العلاجي لتدبير الحالات التي لا تظهر عليها أعراض مرضية، والرّفع من فضاءات الكشف للتكفّل العاجل بالمرضى من خلال اعتماد سياسة القرب، وكذا بالترخيص للقطاع الخاص للإسهام في المجهود الوطني لمواجهة الجائحة:
