خلف نقاش في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول تحميل المحامين المسؤولية في أداء مصاريف الخبرات التي يطلبونها نيابة عن موكليهم، دون انتظار إجراءات التبليغ جدلا واسعا.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن المحامي يجب أن يتحمل مسؤوليته، بينما اعتبر أعضاء اللجنة أنه لا يجب إثقال كاهل المحامين بإلزامهم بإجراءات معينة، وأن على كتابة الضبط تحمل مسؤوليتها في موضوع التبليغ كي يتقدم المتقاضون لأداء مصاريف الخبرات.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه خلال الجلسة انفعل وزير العدل، واستعمل عبارة: ” والله دين مو لن يدخل إلى مكتبي مجددا (يقصد المتقاضي) إن اتصلت به ولم يجبني”، قبل أن يعتذر الوزير لاحقا عن ما قاله، بعد تنبيه من طرف أحد مسؤولي وزارته.
وأكد وزير العدل في نقاش المادة 119 من قانون المسطرة المدنية، أنه يجب تحميل المحامين مسؤولية أداء مصاريف خبرات موكليهم.
وخلص المتحدث، أنه يجب تحميل المسؤولية لأطراف الدعوى، وأن جميع الإجراءات التمهيدية قبل النطق بالحكم، يجب أن تبلغ في حينها وفي الجلسة، بينما تنص المادة على أداء مصاريف الخبرات في أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار.
