في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لظاهرة حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الإثنين 28 أبريل 2025، عن توجه حكومي لفرض عقوبات أكثر صرامة في هذا المجال.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد وهبي على أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون للمسطرة الجنائية يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها تشديد العقوبات على من يضبط حاملا أسلحة بيضاء. وأوضح الوزير أن المشروع الجديد أجرى تعديلات على المادة 303 مكرر، موسعًا تعريف السلاح ومشددا في العقوبات المرتبطة به، مؤكدا أن «الأحكام القضائية يجب أن تكون صارمة لردع هذه السلوكيات الخطيرة».
وأضاف وهبي في تفاعله مع سؤال طرحه الفريق الحركي: «من غير المقبول أن يتجول شخص في الشارع وهو يحمل سيفا، أو سكينا، أو حتى مفكا، أو أي أداة يمكن أن تلحق الأذى بالآخرين، يجب أن يوضع حد نهائي لهذه الظاهرة»، معتبرا أن «توجه القضاء والنيابة العامة نحو التشدد في هذه القضايا توجه محمود».
ويذكر أن الفصل 507 من القانون الجنائي ينص على أن السرقة تصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا ارتكبها شخص مسلح، حسب ما يحدده الفصل 303، سواء كان السلاح ظاهرا أو مخفيا، ويطبق الحكم ذاته حتى لو كان الجاني منفردا ودون توفر ظروف مشددة أخرى.
أما الفصل 303، فيعرف السلاح بأنه يشمل جميع الأسلحة النارية والمتفجرات، إضافة إلى الأجهزة والأدوات الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة. ويعاقب القانون كل من ضبط حاملا لمثل هذه الأدوات في ظروف تهدد الأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال، بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكن حمله لها مبررا بنشاط مهني أو سبب مشروع.
تحركات الحكومة تأتي في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى التصدي الصارم لهذه الظاهرة، التي باتت تهدد أمن المواطنين وسلامتهم في الفضاءات العامة.
