دعا تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بإصلاح التغطية الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى اعتماد سياسة وطنية شاملة لتشجيع الإجراءات الوقائية ونمط العيش السليم.
كما أوصى التقرير، الذي جرى تقديمه ومناقشته خلال جلسة عامة عقدها المجلس الخميس 15 يوليوز 2021، بإعداد استراتيجية تحدد الأهداف والتوجهات العامة في مجالات النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية.
فعلى صعيد الحكامة، اقترح تقرير المجموعة الموضوعاتية إحداث آلية موحدة للقيادة متعددة التمثيلية “هيأة التوجيه الوطنية للحماية الاجتماعية” تتولى السهر على تتبع وتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية وتقييم نتائجه وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتوسيع المنظومة أفقيا وعموديا، فضلا عن تحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوحيد هيآت التدبير في إطار قطبين.
وطالب التقرير، في السياق ذاته، بإحداث مسار منسق للعلاجات بهدف تنظيم وضبط العلاجات وضمان تتبع أفضل للمؤمنين من أجل احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية للتغطية الصحية الأساسية ولعب دور فعال في مجال التحكيم، وكذا إرساء نظام معلوماتي مندمج يسمح بتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والحصول على معلومات ومعطيات دقيقة تمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المنظومة.
وعلى مستوى تمويل الحماية الاجتماعية، أوصى التقرير بوضع آلية تقييم سنوية للتمويل وآثاره على استقرار منظومة الحماية وتقليص نسب العجز الاجتماعي، وإرساء آلية استباقية لتدبير الدين الاجتماعي تعتمد الدراسات الاكتوارية المرتبطة بالتحولات الديمغرافية، وكذا إحداث طرق مبتكرة لتجميع موارد الحماية الاجتماعية ومساهمة المؤمنين.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الوثيقة مراجعة وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتنفيذ مقتضياتها مع متطلبات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
