حول سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، جلسة دستورية بمجلس المستشارين لتقديم حصيلة حكومته، الى حملة إنتخابية سابقة لأوانها، وإلى الدفاع عن حزب العدالة والتنمية والترويج للحزب سياسيا، وإستغلال مؤسسة دستورية لتمرير خطابات دعائية لـ”البيجيدي” والدعاية لحزبه من قلب البرلمان مستغلا النقل المباشر للقنوات العمومية، بعدما منع الوزراء من تغطية أنشطتهم الوزارية بقرار ملكي، تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس السياسي الشريف في الإنتخابات المقبلة ومنعا لأي استغلال حكومي للقطاعات الوزارية لتوظيفه في حملات إنتخابية ودعائية.
وسقط رئيس الحكومة، في الرد على المعارضين لسياسة حزبه والمنتقدين لطريقة تدبير أغلبية وزراء حزبه للقطاعات الوزارية، والدخول في مناوشات وإيقاظ صراعات سياسية، عوض تقديم عرض سياسي بالأرقام والمعطيات، وأظهر خطاب رئيس الحكومة إختياره لمصطلحات التنويه والإشادة وعبارات إنشائية لتقديم ما أسماه “حصيلة الحكومة”.
وذهب رئيس الحكومة، الى القول ال”بإن بعض أعضاء مجلس المستشارين اعترفوا بقصص ناجحة كبيرة في أداء الحكومة، فيما “نجد بعض المستشارين يكيلون الاتهامات دون دليل، ويفرون إلى الكلام العام، وإذا عدنا عشر سنوات سنجدهم يقولون نفس الكلام في مداخلاتهم مع تغيير فقط في الأرقام والتواريخ”، وقال العثماني، أن “أحد المستشارين هنا، كان قد طلب من رئيس الحكومة، أن يقدم استقالته في مرحلة سابقة، بسبب تأخر مزعوم في توفير اللقاحات، وبعد ذلك بفترة قصيرة توفرت اللقاحات وبدأت الحملة الوطنية للتلقيح، وتلقى بلدنا التهاني من جميع أنحاء العالم، ومن داخل الوطن، وأحس المواطنون بتأثيراتها اليوم”ز
واستكمل فريق العدالة والتنمية الحملة الإنتخابية بمجلس المستشتارين، واصفا حصيلة الحكومة بكونها ” جد مشرفة ” ، منوها بالإنجازات التي حققتها الحكومة لتعزيز ودعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من خلال الرفع من عدد المستفيدين من برامج الدعم، فيما اختار فريق التجمع الوطني للأحرار وصفها ” إيجابية ومتميزة ومشرفة “.
و شدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه ” كان من الأجدر للحكومة تملك فضيلة النقد الذاتي للإقرار بالعجز عن إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط بها المواطنون “، مذكرا بأنه تم تقديم العديد من المذكرات ورفعت عدد من المطالب دون أن تعيرها الحكومة أدنى اهتمام، حيث كان الأمل من خلالها الانتهاء إلى مراجعة العديد من الاختلالات والاختيارات الاستراتيجية ومنها أساسا تقوية أدوار الدولة الاجتماعية وتأمين الاكتفاء الذاتي من الموارد والخدمات الحيوية، كما ذكر، بالعديد من الإجراءات والاقتراحات، التي تروم على الخصوص، مواجهة الغلاء وحماية القدرة الشرائية ودعم التشغيل وخلق فرص الشغل خاصة بالنسبة للشباب، التي لم يتم التفاعل معها من قبل الحكومة، لافتا أيضا إلى الفرق بين التزامات الحكومة والواقع في ما يخص معدل النمو.
و اعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل أن البعد الاجتماعي لم يكن حاضرا في صلب السياسات العمومية للحكومة، لافتا إلى أنه تم في هذا الصدد الاستناد لإجراءات متفرقة كالرفع النسبي والمحدود لبعض الميزانيات والبرامج الاجتماعية التي تبقى معزولة وتفتقد للالتقائية والفعالية ولا تغير من واقع الهشاشة، وسجل أن حصيلة الحكومة ضعيفة في مجال الحوار الاجتماعي سواء على مستوى المأسسة أو النتائج حيث ظلت العديد من الملفات الملحة عالقة دون تلمس الإرادة السياسية لتنزيل المقاربة التشاركية، منتقدا نهج الحكومة ” الأحادي ” في مقاربتها لأهم القوانين الاجتماعية والمجتمعية، أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد لفتت إلى أن ” الحكومة اجتهدت وحاولت إفراغ الحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبة من محتواه “، مضيفة أن الحكومة اختزلت الحوار الاجتماعي في المراسلات واللقاءات العامة، كما تم استبدال المفاوضة الجماعية بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة بالتشاور.
