وضعية الإقتصاد أمام مؤشرات القانون والفعالية القضائية

صنف المغرب في المرتبة الـ81 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 ، حيث حصل المغرب على أرصدة مختلفة فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة حول الفعالية القضائية، ونال 39.9 من النقط في معيار نزاهة الحكومة، أما المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 72.3 من النقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 33.2 نقطة، فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 من النقط.
وكشف المؤشر الفرعي الثالث المتعلق بحجم الحكومة، الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 68.3 من النقط؛ في حين حصل على 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 68.5 من النقط في معيار “الصحة المالية”، فيما المؤشر الفرعي الرابع معني بانفتاح الأسواق، الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 70.6 من النقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة، دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.
و جاءت المملكة المغربية في المركز التاسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة، تليها إسرائيل، فقطر، ثم البحرين، وتبعتها المملكة العربية السعودية، وكذا الأردن، بالإضافة إلى عمان والكويت.
وأفاد تقرير المؤسسة الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن المغرب حصل على درجات إجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والدولية، موردا أن الاقتصاد الوطني ظل “حرا” بشكل معتدل خلال السنة الماضية التي تزامنت مع الطارئ الصحي العالمي.
وبخصوص الملاحظات الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الفرعية، فقد نبه التقرير الدولي إلى عدم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بشكل أمثل، وغياب الشفافية الحكومية حول معاملات الملكية ونزاعات الأراضي؛ لكنه ثمن، في مقابل ذلك، تسهيل الحصول على الكهرباء وتفعيل الرقمنة، وتدعيم أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، وخضوع المستثمرين المحليين والأجانب للمساواة القانونية.
من جهة أخرى، أفاد المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، بأن متوسط إنشاء المقاولات يوميا على مستوى الجهة، بلغ 24 مقاولة سنة 2020، و جاء في تقرير لأنشطة المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2020، أن “المتوسط اليومي لإحداث المقاولات على صعيد عمالة مراكش بلغ 18 مقاولة، فيما بلغ 4 مقاولات بإقليم آسفي، ومقاولة واحدة بإقليم الحوز”. وأوضح المصدر ذاته أن هذا المؤشر تأثر بشكل قوي جراء الحجر الصحي العام المفروض وسط النصف الأول من سنة 2020، في إطار حالة الطوارئ الصحية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتدارك نشاط الشباك الوحيد هذا التأخر لينهي السنة بمعدل بلغ إنشاء 24 مقاولة في اليوم، وهي نفس الحصة المسجلة في سنة 2019، مع تسجيل مستويات قياسية في نونبر ودجنبر 2020، متجاوزة 35 مقاولة محدثة في اليوم. واستنادا إلى نفس المصدر، فقد تم إنشاء 6 آلاف و242 مقاولة بين 1 يناير و31 دجنبر 2020، مع معدل معالجة بلغ في المتوسط 4,26 يوما، مبرزا أن هذا الأجل تأثر بشكل كبير جراء جائحة (كوفيد-19)، حيث تجاوز 5 أيام خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020.
و بلغ نشاط إحداث المقاولات، على صعيد جهة مراكش آسفي، 6242 مقاولة خلال سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2019 (ناقص 2,12 في المئة)، يعزى إلى التراجع المسجل بين مارس وأبريل، بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19. وبلغ عدد المشاريع التي تقدم بها المستثمرون، في الفترة الممتدة بين دجنبر 2019 ودجنبر 2020، حوالي 333 مشروعا على صعيد الجهة.