شهدت قاعة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعًا حاسمًا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ناقشوا فيه قضايا العدالة ومهنة المحاماة. اللقاء الذي دام لساعات أفضى إلى اتفاق أنهى الإضراب المفتوح الذي عطل المحاكم منذ بداية الشهر الجاري.
وفق بلاغ مشترك بين الطرفين، تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين من خلال تشكيل لجان موضوعاتية. هذه اللجان ستعمل على دراسة مشاريع القوانين وفق جدول زمني متفق عليه، مع توثيق نتائج الاجتماعات بمحاضر رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
أوضح البلاغ أن أولى اجتماعات هذه اللجان ستنطلق يوم الاثنين 11 نونبر 2024، حيث سيتم التطرق إلى القضايا العالقة التي تعهد الوزير بمناقشتها مع الجهات المختصة.
الاتفاق جاء بعد نقاش مطول، أكد خلاله وزير العدل أهمية مهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، مشددًا على ضرورة اتباع مقاربة تشاركية لتنفيذ الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالتشريع. من جانبه، عبّر رئيس الجمعية عن التزامها بالمساهمة الفعالة في هذا التعاون.
ويذكر أن الإضراب المفتوح جاء ردًا على مقتضيات مشاريع قوانين جديدة، من بينها قانونا المسطرة المدنية والجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي وصفها المحامون بـ”الردة التشريعية”.
