اتهم عبد اللطيف وهبي الأمين العام لـ”البام”، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،” باستغلال موقعه الحكومي لأهداف انتخابية، قائلا ” الأمين العام يوظف قدراته المالية وموقعه الحكومي لأهداف انتخابية”، موضحا ” أن خلافه ليس مع التجمع الوطني للأحرار، وإنما مع رئيسه”، وذلك بالتزامن مع غياب أخنوش عن تطورات الأحداث بين المغرب وأسبانيا، وغياب الحزب عن التفاعل مع المواقف المغربية ضد تصريحات مسؤولين بالجارة الاسبانية والاتحاد الاوروبي.
وتتهم أحزاب المعارضة، أخنوش باستغلال برامج حكومية وبرامج الدولة في حملات إنتخابية سابقة لأوانها، بعدما سقط أخنوش في الترويج لمخططات فلاحية على كونها من إبداع حزبه، فيما ذهب وزراء “البيجيدي” للتسويق لحصيلة الوزارت و الحكومة في جلب اللقاحات و مواجهة كورونا الى عمل الحزب.
وشدد أعضاء المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، على رفضهم للاستغلال المفضوح للبرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، رافضين الإتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي.
واختار عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاء حضره عدد من الفنانين المغاربة خصص لمناقشة عدد من القضايا الثقافية والسياسية المرتبطة بالشأن الثقافي بالمغرب، في خضم الصراع المغربي الإسباني، حيث فضل اخنوش مجالسة الفنانين في محاولة لاستقطابهم والدفاع عن حزبه في الانتخابات المقبلة.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وصف تصريحات عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار في ندوة صحافية بمؤسسة الفقيه التطواني، بـ”غير المسؤولة”، معتبرا إياها محاولة غير موفقة لزرع التفرقة داخل الفريق، حيث أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في بيان، أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل قوة ومسؤولية دفاعا عن المواطنين، ولن تثنيه عن ذلك مثل هذه الخرجات، مشددا على أنه سيعود في الوقت المناسب إلى مسائل أخرى أثارها رئيس الحزب المشار إليه، من قبيل الجمع المخل بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة.
و أكد الفريق البرلماني، ” أنه أثار وسيثير مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات من موقع الواجب والمسؤولية، انطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، مشيرا إلى أن الكل يعلم انزعاج هذا الرئيس من موضوع تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة، وأضاف بيان الفريق، أن إثارته لمسألة قفة “جود”، واشتراط التوصل بها بانخراط المستفيدين منها في “حزب الرئيس”، جاءت انطلاقا من حرصه على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى المنافسة الشريفة، واحتراما لكرامة المواطنين، وتابع أن إثارته لتقاعس الوزارة التي يشرف عليها “الرئيس” في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، كان على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها منذ 2017 سنة إصدار القانون.
وشدد الفريق، في بيانه أن قيادته التي وصفها رئيس الحزب المذكور، بقيادة الصف الأول، منتخبة ديمقراطيا من طرف أعضائه، وأن الفريق واحد موحد، يتخذ قراراته ومواقفه باستقلالية وحرية وديمقراطية، ولا يقوم بهذه المهام والمسؤوليات بتعيين مباشر وفردي من “الزعيم”، موضحا أن صاحب التصريحات مسؤول حزبي وحكومي، من المفروض أن يكون مستوعبا، للأدوار والاختصاصات التي خولها الدستور للنواب وللفرق البرلمانية، وأن يواجهها بالحجة والحقيقة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، شدد خلال حلوله على إحدى اللقاءات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، على أن ملف 17 مليار مجرد إشاعات وادعاءات مغرضة، يقوم الخصوم السياسيين للحزب بتسييسه، وأوضح أخنوش خلال رده على سؤال في الموضوع بهذه المناسبة، أن ملف 17 مليار تم تسييسه بشكل كبير، منذ اليوم الذي دخلت فيه الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة سنة 2016، مضيفا أن الخصوم السياسيين استعملوا هذا الملف كسلاح، على الرغم من أنه مجرد كذب وإشاعات لا أساس لها من الصحة.
