تحدى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مجددا المطالبين بفتح تحقيق حول مزاعم “الخروقات” التي يُرجح أنها شابت الامتحان الكتابي لنيل شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، واختار الوزير وهبي الرد على نائبة برلمانية من المعارضة طالبت بفتح تحقيق في الموضوع، بطريقة “ساخرة”، بعدما قالت النائبة البرلمانية مخاطبة وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء الإثنين “نريد الجرأة لفتح تحقيق حول مهزلة مباراة المحاماة لكي نحافظ على الصورة المشرقة لبلدنا”، وأجاب وهبي ساخرا وهبي “أنا مْتافقْ مْعكْ السيدة النائبة وشكرا”، ثم عاد إلى مقعده وسط ضحك وتصفيق من بعض النواب.
من جهته انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، متهما إياه بـ”الفاقد للشرعية المجتمعية والشعبية”، وقال بنكيران، “ليس لدي دليل على أن المباراة شابها التزوير؛ لكن ما فهمت من خلال ما حصل أن وهبي يشارك في الحكومة بدون ثقة، ويبدو أن الشعب فقد ثقته فيه”، مضيفا: “إن ممارسة السياسة بدون ثقة صعبة، ونفس الكلام أقوله لرئيس الحكومة”.
وذكر بنكيران برفض حزبه الدخول في حملة ضد رئيس الحكومة، والتي كان قد اعتبرها موجهة من قبل جهات تستهدف عزيز أخنوش في بداية توليه المنصب، مبرزا أن “سبب عدم دعمه للحملة كان من أجل الحفاظ على صورة الحكومة المغربية وعلى المغرب، وكي لا نكون أضحوكة، وتمنينا نجاح الحكومة؛ لكن هذا لم يقع وإلى حد الآن تبين أنها تحكم بدون ثقة ولا تبالي بالمجتمع”.
ودعا رئيس الحكومة الأسبق، إلى إعادة الانتخابات، مشيرا في هذا السياق إلى أن “ما يسمى بإسرائيل نظمت في ظرف أربع سنوات خمس انتخابات”، وحذر بنكيران من “التيارات التي تستهدف دين المغاربة ومقدساتهم عن طريق الدعوة إلى مراجعة وتغيير شرع الله وتغيير نصوص قطعية الثبوت والدلالة، كالإرث والزنا أو ما يسمى بالعلاقات الرضائية، والمجاهرة بذلك وبالدعوات للقبول بالمثلية”، وأضاف أن “المغرب كدولة مستقلة عمره 12 قرنا بنيته الدينية تجعل المواطنين متشبثين بالقيم الإسلامية بالرغم من أخطائهم ومعاصيهم”، مؤكدا أن “الحديث عن إصلاح مدونة الأسرة لا يمكن أن يخرج عن الإطار الديني”، معتبرا أن “المجتمعات الأجنبية مهددة بالانهيار بسبب ابتعادها عن الدين”.
من جهته استنكر أعضاء المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” ما وصفوه ب”الحملة الشرسة التي تتعرض لها قيادة الحزب بين الفينة والأخرى، والتي يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب غير أخلاقية”.
واعتبر الحزب في بلاغ له، “أن هذه الحملة الشرسة انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده”.
وأكد المكتب السياسي تضامنه المطلق مع قيادات الحزب، مشيرا أنه متمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي، وخيار النهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة، وتحمله لمسؤوليتها الكاملة مع حلفائه في الحكومة الحالية ومع المعارضة الوطنية المسؤولة؛ لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها حزبنا مع المواطنات والمواطنين.
وشددت قيادة “البام” أنه من مواقعها المختلفة “لن تثنيها هذه الحملات المغرضة عن تنزيل الإصلاحات التي تؤمن أن فيها مصالح المواطنات والمواطنين”.
