في خطوة مفاجئة، أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أنه قد يتراجع عن تقديم مشروع قانون المحاماة في حال استمرت الخلافات حوله. جاء هذا الإعلان في يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، يوم الخميس في مجلس النواب.
وقال وهبي بصراحة إن “قانون مهنة المحاماة قد لا يُصادق عليه”، مضيفًا أنه أجرى عدة لقاءات مع نقباء المحامين واستمع إلى مقترحاتهم بشأن المشروع، لكن بعض هذه المقترحات قوبلت بالتحفظ من جهات لم يذكرها، ما يعكس حالة من التباين في الرؤى بشأن القانون المرتقب. وأكد وهبي أنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق حول نص المشروع، فإنه سيكون مضطرًا للتراجع عن تقديمه.
واستعرض وزير العدل بعض النقاط التي أثارت الجدل في مشروع القانون، حيث شدد على أن المحامي لا ينبغي أن يتمتع بأي حصانة إذا ارتكب جريمة ليست لها علاقة بمهنته. وأوضح أن التمسك بحضور نقيب المحامين أثناء استجواب المحامي لا يكون إلا في حال كانت التهمة مرتبطة بممارسة المهنة.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يثير مشروع قانون المحاماة جدلًا واسعًا بين مختلف الفاعلين في القطاع القانوني، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تقليص حقوق المحامين أو المساس بممارستهم المهنية. ورغم محاولات وزارة العدل لتقديم مبررات قانونية وسياسية لدعم المشروع، إلا أن الانقسامات داخل الوسط المهني قد تظل عقبة أمام التوافق النهائي.
ويواصل وزير العدل تصريحاته الحاسمة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يجب أن يكون محط توافق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المحامون ونقباؤهم، لضمان تطبيقه بصورة عادلة وفعالة.
