أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لطيفة يعقوبي، أن انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الدولي لتنسيق برنامج اليونسكو حول الإنسان والمحيط الحيوي “يعد اعترافا دوليا بالالتزام الدائم للمملكة من أجل تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة”.
وأبرزت السيدة يعقوبي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب انتخابها رئيسة جديدة لهذا المجلس، خلال دورته السادسة والثلاثين التي انعقدت ما بين 1 و 5 يوليوز الجاري، أن انتخاب المغرب هو ثمرة الجهود المشتركة لجميع الفاعلين الوطنيين تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خدمة التنمية المستدامة لمحميات المحيط الحيوي.
وأوضحت أن رئاسة هذه الهيئة “ستمكننا من تعزيز المبادرات الوطنية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير محميات المحيط الحيوي، مع تعزيز مساهمتنا في النهوض بمحميات المحيط الحيوي العالمية في مواجهة الرهانات والتحديات الحالية”، مشيرة إلى أن “مجتمعاتنا تواجه مخاطر تغير المناخ والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه”.
كما سجلت أن “التحديات التي نواجهها هائلة وتتطلب التزام ا جماعي ا من أجل تكييف أفضل لأنماط إدارة محميات المحيط الحيوي مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي ستصبح أكثر تهديد ا إذا لم نضع تدابير للتخفيف من حدتها”.
وفي معرض تسليطها الضوء على التزامات المملكة واستراتيجياتها في مجال المحميات الحيوية، أشارت السيدة يعقوبي إلى أن المغرب ملتزم منذ فترة طويلة بالحفاظ على محميات المحيط الحيوي وتنميتها. وفي ما يتعلق بعملها كرئيسة للمجلس الدولي لتنسيق برنامج اليونسكو حول الإنسان والمحيط الحيوي، أكدت أنها ستواصل العمل على تعزيز الإطار القانوني، وكذا الإطار الخاص بحكامة المحميات الحيوية الوطنية.
وبالنسبة للسيدة يعقوبي، فإن الأمر يتعلق أيض ا بتعزيز البرنامج الوطني لمحميات المحيط الحيوي و”توسيع شبكتنا من محميات المحيط الحيوي من خلال اقتراح مناطق جديدة ذات تنوع طبيعي وبيو- ثقافي”، مضيفة أن هذه المحميات، باعتبارها مناطق منخرطة في التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي، تتطلب “انخراطنا الجماعي”. كما أكدت السيدة يعقوبي على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما توطيد التعاون بين بلدان الجنوب، والذي سيكون أيض ا “مسألة رئيسية في ولايتنا لمواجهة التحديات المقبلة”.
وتابعت أن الهدف هو تطوير مشاريع مشتركة في مجالات البحث والحماية والتنمية المستدامة للمجالات الحيوية، ودعم المبادرات المشتركة لتطوير البنى التحتية والتكنولوجيات اللازمة لإدارتها، مشيرة إلى أن الولوج إلى التمويل هو أيضا “انشغال رئيسي بالنسبة لنا خلال مدة ولايتنا، بهدف تسهيل الحصول على الأموال والموارد لتنفيذ مشاريع التعاون بين بلدان الجنوب”.
