اعتبر تنسيق وطني مشكل من 11 هيئة تنتمي لقطاع التعليم، أن النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة،” لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها”. وأكد رفضه التام له.
وأعلن التنسيق النقابي في بيان مشترك، رفضه للتعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية “بمنطق المقاربة المالية”، داعيا “الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل”.
و ندد التنسيق ذاته بـ”مخرجات الحوار الاجتماعي الذي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق”، معلنا عن تشبثه بمطالب الشغيلة في شموليتها والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، ومؤكدا على تبني وممارسة إصلاحات حقيقية لا فرض سياسة الأمر الواقع.
وأدان التنسيق الوطني المشكل من هيئات وفئات عديدة في قطاع التعليم تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين أوضاع ورجال التعليم، في ظل ارتفاع الأسعار، ما ينعكس سلبا على نمط الحياة لأغلب فئات الشغيلة التعليمية.
وطالب البيان بإصلاحات حقيقية تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع ونساء ورجال التعليم المادية والمهنية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهات ما وصفها بـ”تحديات المستقبل”.
