قال صندوق النقد العربي إن نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع السياحة بالبلدان العربية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بلغت حوالي 11.4 في المائة.
وأوضح الصندوق في دراسة حديثة حول” أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية” ان القطاع يساهم ايضا في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي التي تساهم في رفد مستويات الاحتياطيات الرسمية.
واضافت أن الكثير من دول المنطقة تبذل الجهود من أجل التطوير الدائم لهذا القطاع بهدف زيادة تنافسيته وقدرته على جذب المزيد من السائحين من كافة دول العالم. واعتبر المصدر ذاته ان انتشار فيروس كورونا الم ستجد كانت تداعيات ملموسة على قطاعات السياحة في عدد من الدول العربية، لاسيما في الدول العربية التي تعتبر وجهات رئيسة للسياحة العالمية وهو ما يتوقع في ضوئه تراجع كبير للمتحصلات السياحية في هذه الدول. وأشارت نتائج الدراسة إلى تأكيد الأثر الإيجابي لكل من العائدات السياحية، والإنفاق السياحي على معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، حيث تساهم كل زيادة بواقع واحد بالمائة في العائدات السياحة في رفع معدل النمو للدول العربية بنحو 0.36 نقطة مئوية، فيما تؤدي الزيادة بنسبة 1 في المائة في مستويات الإنفاق السياحي في الدول العربية إلى تحسن في معدل النمو بنحو 0.28 نقطة مئوية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات على صعيد السياسات التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء قطاع السياحة في الدول العربية من أهمها ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة من خلال استمرار تحسين وتطوير شبكة الطرقات، وتحديث المنشآت السياحية، علاوة على تشجيع السياحة البينية، وتفعيل الاتفاقيات السياحية وإطلاق مشاريع سياحية مشتركة بين الدول العربية.
كما دعت الدراسة إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السياحية في الدول العربية ورفع مستوى جودتها وفقا للمعايير العالمية، وتأهيل الكوادر العاملة بقطاع السياحة ورفع مستوى مهارتها في مجال الإرشاد والتسويق السياحي وتصميم البرامج السياحية.
أكدت الدراسة كذلك أهمية التركيز على تعزيز دور السياحة الداخلية في عدد من الدول العربية وتقوية مساهمتها في إجمالي الإيرادات السياحية، إلى جانب تشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السائحين من الأسواق الرئيسة والواعدة.
تجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي ،الذي تأسس سنة 1976 ،يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية
