حمل مشروع قانون مالية 2021، تخصيص 12.54 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان “البوطا” والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث كشف تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن هذا الدعم سيستمر في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي تقرر تفعيله بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وسجلت تكلفة دعم غاز البوتان حوالي 10.4 مليارات درهم سنة 2019، مقابل 12.09 مليارات درهم سنة 2018. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت التكلفة 6.9 مليارات درهم، ويتصدر المغرب دول العالم من حيث الاستهلاك المنزلي للفرد من غاز البترول المسال باستخدام فردي يبلغ 62 كيلوغراما في السنة، مقابل متوسطات عالمية وقارية تبلغ على التوالي 17 كيلوغراما و14 كيلوغراما في السنة.
وحسب التقرير، يمكن تفسير هذا الوضع بالولوجية الكبيرة للمنتج بفضل سلسلة الإمداد المتطورة المتمثلة في موانئ الاستيراد وشركات التوزيع ومراكز التعبئة وتجار التقسيط، ناهيك عن معدلات أسعار غاز البوتان التي تجاوزت 50 في المائة من أسعار البيع في العقد الماضي، وهو ما يسمح للمستهلكين النهائيين بالوصول إلى هذا المنتج بأحد أدنى الأسعار في العالم، ومن حيث الاستهلاك السنوي من غاز البوتان فقد عرف زيادة مستمرة خلال العقد الماضي، إذ بلغ سنة 2019 حوالي 2.52 مليون طن، وبذلك يُعد المغرب أكبر 25 سوقاً عالمياً لغاز البترول والثاني إفريقياً بعد مصر.
وبلغت الكميات المستهلكة من السكر على المستوى الوطني 1.1 مليون طن سنة 2019، مقابل 1.2 مليون طن برسم سنة 2018، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1 في المائة، ويرجع ذلك إلى استجابة بعض الصناعات لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالحد من تناول السكر لمحاربة مختلف الأمراض كالسكري والسمنة، و بلغ متوسط الاستهلاك الشهري برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، 98 ألف طن مقابل 104 آلاف طن، أي بتراجع ناهز 6 في المائة. وتم رصد استهلاك قياسي في مارس قدر بـ115 ألف طن.
وأفاد التقرير، أن الارتفاع غير الاعتيادي المسجل في شهر مارس الماضي، المقدر بـ22 في المائة مقارنة بشهر فبراير، جاء عقب إعلان الحجر الصحي، إذ قام المواطنون بعمليات شراء كبيرة بغرض التخزين. وقد أدى هذا السلوك العرضي إلى طمس الارتفاع الاعتيادي الذي يتم تسجيله خلال شهر رمضان.
وتمكن الإنتاج الوطني من السكر الأبيض خلال السنوات الأخيرة من تغطية أكثر من 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية، وذلك بفضل تحسن مؤشرات سلسلة السكر في إطار عقد البرنامج الموقع بين الدولة والفدرالية البيمهنية لقطاع السكر.
وعرفت واردات السكر الخام الموجهة إلى السوق المحلي انخفاضاً بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2013 و2019، على أساس دعم جزافي مازال محدداً في 2847 درهماً للطن، واستهلاك يناهز 1.19 مليون طن، بلغت نفقات المقاصة المتعلقة بدعم سعر السكر عند الاستهلاك 3.4 ملايين درهم برسم سنة 2019، وعلى مستوى دعم القمح اللين والدقيق الوطني للقمح اللين، ناهزت سنة 2019 حوالي 1.35 مليون درهم مقابل 1.5 ملايين درهم سنة 2020، ما يمثل تراجعاً قدره 10 في المائة.
