أفاد المدير الإقليمي للفلاحة بجرسيف، رشيد الطيبي، بأن المساحة المؤمنة من أشجار الزيتون بالإقليم لدى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، بلغت 1200 هكتارا، برسم الموسم الفلاحي 2023.
وقال السيد الطيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التأمين الفلاحي على أساس المؤشرات، يشكل آلية أساسية ضمن الاستراتيجية الفلاحية (الجيل الأخضر)، بهدف مساعدة الفلاحين على تأمين محاصيلهم الزراعية ضد المخاطر المناخية خاصة الجفاف، والتساقطات المطرية الغزيرة، والبرد، والفيضانات.
وأشار إلى أن المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف تعمل، بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، على تسريع وتيرة الخبرة التقنية من خلال تقييم الخسائر وتحديد الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتسريع عملية تعويض الفلاحين مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا، مشددا على ضرورة قيام الفلاحين بتأمين محاصيلهم الزراعية للتخفيف من حجم الخسائر التي قد تلحق بهم جراء المخاطر المناخية كالبرد وغيرها.
وذكر بأن إقليم جرسيف سجل، خلال الموسم الفلاحي الحالي، هطولا تراكميا للأمطار بلغ 160 ملم، منها 40 ملم سجلت مؤخرا وكانت مصحوبة ببرد، مشيرا إلى أن عاصفة البرد هاته تسببت في أضرار بمنتجات وأشجار مثمرة (زيتون، رمان…).
وأوضح السيد الطيبي أن التساقطات المطرية الغزيرة المصحوبة بالبرد، والتي تهاطلت مؤخرا على إقليم جرسيف، تسببت في أضرار محدودة بالنظر لأهمية الإنتاج الفلاحي، خاصة زراعة الزيتون بالإقليم.
وسجل بأن محاصيل الزيتون بالمساحات المتضررة من عاصفة البرد لم تتضرر بالكامل، وأن الأضرار تتراوح بين 10 و30 في المائة من أصل مساحة إجمالية تفوق 36 ألف هكتار بإقليم جرسيف.
وقال إنه عقب هذه التساقطات المطرية الغزيرة الأخيرة، أوفدت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق فرقها للمعاينة المباشرة لآثار عاصفة البرد، بتعاون مع الغرفة الجهوية للفلاحة، مبرزا أن هذه الفرق التقت بالفلاحين المعنيين وقامت بتقييم وتحديد الأضرار.
ودعا المدير الإقليمي للفلاحة، بهذه المناسبة، الفلاحين بالإقليم، خاصة أصحاب الضيعات الفلاحية في المناطق التي تعرضت لهذا النوع من العواصف، إلى الاشتراك في التأمين متعدد المخاطر المناخية، للاستفادة من التعويضات على الأضرار التي قد تلحق بمحاصيلهم الزراعية.
وأضاف أنهم مدعوون أيضا إلى اعتماد تقنيات ووسائل الوقاية من الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر المناخية، بما في ذلك شبكة الحماية ضد البرد التي تدعمها الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
ويخضع التأمين متعدد المخاطر المناخية للاتفاقية المبرمة سنة 2011 بين وزارتي الفلاحة والمالية والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، الهادفة إلى التغطية التأمينية للفلاحين من عدد من المخاطر الفلاحية، لاسيما الجفاف، وفيضان المياه، والإشكالات المتصلة بالزراعات الكبرى على غرار القطنيات، والحبوب، والبذور الزيتية.
يذكر أنه منذ سنة 2011، مكنت هذه الاتفاقية من تقديم تعويض يبلغ 3,8 ملايير درهم.
