كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مفتشي الشغل رصدوا 13 ألف و344 مخالفةلمقتضيات مدونة الشغل في حق العاملات والعاملين الفلاحيين خلال سنة 2024، مؤكداً أن الوزارة تسهر على احترام تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل.
وجاء ذلك في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي، حيث أكد الوزير أن المخططات الوطنية لتفتيش الشغل تولي أهمية خاصة لهذا القطاع، مع إدراجه ضمن الأولويات الجهوية والمحلية في بعض المناطق الفلاحية.
أرقام وتدخلات مفتشي الشغل
ووفق المعطيات التي توصلت بها “مدار21”، فقد أسفرت عمليات التفتيش خلال سنة 2024 عن:
- 42,567 زيارة مراقبة للمؤسسات المشمولة بمدونة الشغل، منها 1,614 زيارة في القطاع الفلاحي.
- 357,044 ملاحظة تم توجيهها لأرباب العمل، بينها 13,344 ملاحظة تتعلق بالقطاع الفلاحي.
- تحرير 259 محضراً بالمخالفات والجنح، من بينها 7 محاضر في القطاع الفلاحي.
- ضبط 598 مخالفة و550 جنحة، من بينها 64 مخالفة و23 جنحة تخص القطاع الفلاحي.
إجراءات الحكومة لتحسين أوضاع العمال الفلاحيين
أكد السكوري أن الحكومة تعمل على تقليص الفجوة في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، بهدف توحيد الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، أشار إلى:
- زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
- ابتداءً من فاتح أبريل 2025، أصبح الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 93 درهماً عن كل يوم شغل.
حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي
أكد السكوري أن مدونة الشغل تتضمن مقتضيات لتحسين ظروف عمل النساء وحماية حقوقهن، لا سيما ما يتعلق بـ:
- المساواة في التشغيل والأجر.
- حماية الأمومة.
- ضمان المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات.
التنسيق مع الضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية
في إطار تعزيز حماية العمال الفلاحيين، أشار الوزير إلى اتفاقية التعاون بين وزارته والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى:
- تبادل المعلومات حول المخالفات المضبوطة.
- ضمان احترام مقتضيات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض.
- تحسين تطبيق تشريعات الشغل والتغطية الاجتماعية لفائدة الأجراء في القطاع الفلاحي.
يذكر أن القطاع الفلاحي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام ويوفر فرص شغل مهمة للسكان القرويين، ما يجعل تحسين أوضاع العاملين فيه ضرورة ملحة لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
