كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، عن أعمال وأنشطة المجلس برسم 2022-2023، في جلسة مشتركة انعقدت بحضور برلمانيي غرفتي مجلسي النواب والمستشارين، تمت طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، حيث قدمت زينب العدوي حصيلة ممارسة المحاكم المالية للاختصاصات القضائية، لافتة إلى أنه تم تكريس مبدأ مساءلة المدبرين العموميين، ولاسيما على مستوى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ تم إصدار 132 قرارا وحكما مجموع
غراماتها 7,14 مليون درهم والحكم بإرجاع 1,15 مليون درهم، واما على مستوى المراقبة القضائية التي قام بها المجلس في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، لفتت العدوي إلى أنه تم إصدار 2.735 قرارا وحكما نهائيا بهذا الشأن، قضت بمبلغ عجز قدره 28,28 مليون درهم مع استرجاع مبلغ 71 مليون درهم قبل إصدار الأحكام النهائية.
و أكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وكذا التحكم في مستوى النفقات،و تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام.
و قالت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن المجلس يوصي أيضا بضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار برمجة الميزانية المتعددة السنوات 2024 -2026 والتي تروم إلى إحتواء هاته النسبة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتابعت العدوي أنه “بالنظر الإحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى تبدو الحاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هاته المتطلبات، ومن بين أهم هذه الإصلاحات تلك المتعلقة بالنظام الضريبي والتي يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية عبر الإستغلال الأمثل للإمكانات الضريبية، و كذا إصلاح منظومة الإستثمار لدورها في تحسين نسب النمو”، كما أن ورش إصلاح المقاولات تضيف العدوي، والمؤسسات العمومية من شأنه أيضا أن يخفف من اعتمادها على الميزانية العامة وأن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في الموارد العمومية.
و استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى، انخرطت فيها المملكة في السنوات الأخيرة، وسلطت العدوي، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، الضوء على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار ،المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.
فبخصوص الورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أبرزت السيدة العدوي أن المبادرات الحكومية، ركزت إلى حد الآن، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة، لافتة إلى أن توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد.
وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت السيدة العدوي إلى استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به، مضيفة أنه إلى حدود نهاية 2023، بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9,8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ما مجموعه 1,9 مليون منخرط رئيسي، علاوة على إلحاق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بالنظام الجديد وذلك اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.
وقصد توفير أسباب النجاح لاستكمال هذا الإصلاح، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة الأولويات.
كما أكدت على الحاجة إلى اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص الورش الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، أشارت السيدة العدوي إلى أنه تم على المستوى الاستراتيجي الشروع في تنفيذ مضامين “التعاقد الوطني للاستثمار” من خلال التزام جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص وقطاع بنكي، لافتة إلى أن استكماله “يظل رهينا بضرورة تسريع وضع استراتيجية وطنية للاستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.
وأكدت في هذا السياق، على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف، لا سيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، داعية إلى وضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.
وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، سجلت السيدة العدوي أن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الانخراط الفعلي والالتقائية والتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظم للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لملاءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته.
وبخصوص ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشادت السيدة العدوي بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، مؤكدة على ضرورة توضيح الرؤية وتحديد الأولويات بشأن المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، من أجل وضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة، مع جدولة زمنية محددة تحترم آجال تنزيل الإصلاح.
وأما بخصوص الورش الإصلاحي للجبايات، فسجلت مواصلة تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2024 إجراءات جديدة تخص أساسا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق مقاربة تدريجية، معتبرة أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة “تم بطابع أكثر توازنا”.
وأكدت العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية إجراء تقييم دوري لأثر التغييرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية وعلى ميزانيات الأسر ووضعية المقاولات، أخذا بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان، وكذا بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي الخاص الذي يأتي فيه هذا الإصلاح، والذي يعرف إجراءات تهدف إلى الحد من آثار التضخم.
وجددت التأكيد على توصيات المجلس الأعلى للحسابات السابقة المرتبطة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية وعلى مختلف فئات الملزمين، وبإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها.
