كشفت حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال سنة 2020، وهي السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، أنها ساعدت على إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بمناسبة الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي ترأسه، الخميس، رئيس الحكومة ، وخصص للوقوف على الحصيلة السنوية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 ومؤشرات تقييم أدائها وكذا لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن هذه المراكز قدمت كذلك خلال 2020 خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18 ألفا و111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة. كما أن هذه المراكز، يضيف المصدر ذاته، واكبت أكثر من 4000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار، مسجلا أن المؤشرات تظهر أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، كما بلغت نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60 في المائة.
وأبرز أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من جهتها، عقدت 705 اجتماعا خلال هذه السنة، بزيادة بحوالي 141 في المائة مقارنة مع سنة 2019، صادقت خلالها على 1499 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 151 مليار درهم، حيث من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل. وقد تتبع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، بعد تفعيل الإصلاح المؤسساتي لهذه المراكز بتحويلها إلى مؤسسات عمومية، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الاستقبال الضرورية. وقد اطلع أعضاء اللجنة في إطار هذا العرض على مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تجويد أداء المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تقييمه.
وانكب أعضاء اللجنة، بعد ذلك، على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والبت فيها تنفيذا للمقتضيات القانونية السارية.
وكان نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كشف أن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار مكنت منذ شهر دجنبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها، موضحا ” أن الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشيرا الى أن هذه المنصة الرقمية ساعدت أيضا على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبدأ ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه، و ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
وجاء إحداث المنصة في إطار مشروع متكامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، والذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، مشيرا الى أن هذا الاصلاح يرتكز على على ثلاثة محاور أساسية تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، وأضاف أنه دعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال بالمغرب ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها.
وعرف الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار ، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، والذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة؛ وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
